
لماذا علقت كوريا الجنوبية العمل بتطبيق…
نشرت قبل 7 ساعات
دعا تحالف السيادة، اليوم الأربعاء، إلى البدء بمفاوضات مباشرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لحسم ملف النفط بينهما.
وجاءت دعوة التحالف بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.
وألزمت المحكمة حكومة كردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي من متابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم.
وقال تحالف السيادة، في بيان، إنه مع احترامه “لما يصدر عن القضاء والتأكيد المستمر على ضرورة استقلالية القرار القضائي، فلا شك أن تأخر المحكمة الاتحادية في البت بقضايا جوهرية أو حسم بعض القرارات في توقيتات حرجة على الصعيد الوطني، من شأنه تعقيد الجهود المخلصة نحو حل الأزمات والدفع بالبلاد إلى احتمالات مجهولة”.
ودعا التحالف البرلمان إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز بما يتلاءم مع نصوص الدستور ومصلحة الشعب من كردستان إلى البصرة.
وأصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا موسعا عن هذه القضية.
وقال البيان إن “الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز لا يقع ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز”.
وأضاف البيان أنه “من منطلق العمل المشترك في هذا المجال استنادا إلى أحكام المادة 112، اتخذ إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية خطوات لتشريع قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط 2007”.
وأشار إلى أنه “جاء في محضر إعداد مسودة المشروع أن الطرفين اتفقا على أنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة بالصيغة المتفق عليها من قبل الطرفين، فإن الحكومتين سيكون بإمكانهما تطوير قطاع النفط والغاز”.
وتابع البيان “لأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييرا جوهريا على المشروع المشترك دون الرجوع في ذلك إلى إقليم كردستان، وبطريقة لم تبق على السلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال برؤوس أموال كبيرة لاستكشاف النفط وتطوير حقوله”.
ولفت إلى “قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة في شباط 2014 من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية قبل تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار 2014، فقد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب و توفير الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل إقليم كردستان مباحثاته لاتخاذ إجراءات دستورية مشتركة”.
وأوضح البيان أنه “في نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم عائدات 250 ألف برميل من نفط الإقليم يوميا للحكومة الاتحادية”.
وأضاف البيان “في الوقت ذاته، كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسودة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استنادا إلى المادة 112 من الدستور، وفي هذا دلالة على حقيقة أن إقليم كردستان يؤمن بالعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء استراتيجية للنفط والغاز في أنحاء العراق كافة”.
وقال البيان إنه “في الوقت الذي كان يتعين فيه على الأطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا لم يراع مبادئ الدستور مستندة في ذلك إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع مبادئ الفيدرالية”.
وأردف “كان على السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976، علاوة على ذلك فإن قرار المحكمة الاتحادية قد تضمن مخالفات قانونية وإجرائية من بينها توحيد دعويين من دون أساس قانوني، لذلك فإن هذا القرار يكون سببا في تعقيد الأمور وعدم حل المشكلة”.
ونوه البيان إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية غير عادل وغير دستوري ومناف للحقوق الدستورية لإقليم كردستان وغير مقبول”، مشيرا إلى أنه “كان على المحكمة أن تتوسع في تحقيقاتها وتنظر في مطالب إقليم كردستان”.
وشدد على أن “حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن، وذلك على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة”.
وبين أن “حكومة كردستان ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.
وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني في اجتماعه اليوم قضية نفط كردستان وقرار المحكمة الاتحادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني استضاف إحسان عبد الجبار، وزير النفط، لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في إقليم كردستان.
وقرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقا لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا.
وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد.
نشرت قبل 7 ساعات
نشرت قبل 7 ساعات
نشرت قبل 7 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد