نفت وزارة النفط ما ورد في تقرير لوكالة رويترز عن تعثر الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على الاستثمار في 4 مشاريع للطاقة، بينها حقل أرطاوي النفطي لقاء 27 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن الاتفاق يتضمن 4 عقود كبيرة بفقرات والتزامات جزئية ومتشعبة لا يمكن تنفيذها أو حسمها في توقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة شركة النفط الوطنية بنسبة 40 بالمئة بحسب قرار مجلس الوزراء.

وأضافت أن هذه الفقرة تتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، وأن التفاوض الآن يجري حول ذلك بمعزل عن تحضيرات تسلم العقد.

وذكرت الوزارة أن فريق عمل من 9 اختصاصيين من كل جانب يعقد اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم بهذا الشأن.

وأفادت الوزارة بأن فترة الانتقال إلى إدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة وتمويل توتال البالغة 6 أشهر تبدأ مطلع نيسان المقبل، متوقعة تحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير الحقل والمشاريع الأخرى مطلع العام المقبل.