كشف تقرير لوكالة رويترز عن تعثر صفقة بـ27 مليار دولار بين بغداد وشركة توتال الفرنسية أعلن عنها في آب الماضي للاستثمار في أربع مشاريع ضخمة.

وعزا التقرير التعثر إلى خلافات على شروط التعاقد بين الجانبين، على الرغم من إعلان وزارة النفط الشهر الماضي أن الاتفاق مع توتال سيدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الحالي.

وأثارت شروط التعاقد غير المعلنة مخاوف ساسة عراقيين. وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إن الشروط غير مسبوقة بالنسبة إلى العراق.

وذكرت المصادر المنخرطة في المفاوضات بين وزارة النفط وتوتال، أن الوزارة لم تحصل على موافقات بشأن التفاصيل المالية للصفقة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن أعضاء في كتل برلمانية كتبوا خطابا في كانون الثاني الماضي لوزارة النفط طالبوها فيها بالاطلاع على تفاصيل الصفقة، وسألوا عن سبب توقيعها من دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.

وكانت توتال وافقت بمقتضى الصفقة على الاستثمار لمدة ربع قرن في حقل أرطاوي الذي ينتج 85 ألف برميل يوميا، ومنشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغاواط من الكهرباء، وأخرى تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ومشروع بكلفة ثلاثة مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مهم لزيادة إنتاج النفط.

وأفادت المصادر بأن من المقرر أن تحصل توتال على 40 بالمئة من مبيعات حقل أرطاوي، وهي نسبة أعلى كثيرا من 10 أو 15 بالمئة كان المستثمرون يحصلون عليها في مشروعات سابقة عبر عقود خدمة تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الإنتاج.

وفي المقابل، فإن أحد أسباب تعطل الصفقة من الجانب الفرنسي، هو رفض توتال مشاركة شركة النفط الوطنية العراقية لها في المشروع، بسبب مخاوفها من عدم إعلان الحكومة والبرلمان الوضع القانوني الكامل للشركة التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية.