قررت المحكمة الاتحادية عدم صحة موافقة مجلس النواب على ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم قبول ترشحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة الثامنة والستين من الدستور، الخاصة بالشروط الواجب توافرها بالمرشحين.

وقال مراسلنا في بغداد إن المحكمة عقدت صباح اليوم جلستها الخاصة للبت بالدعوى المقامة ضد دستورية ترشح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وسط منع وسائل الإعلام من الحضور لتغطية المرافعة.

وكانت المحكمة أصدرت في السادس من الشهر الحالي أمرا ولائيا تقدم به أربعة نواب لإيقاف ترشح زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية دعوى أخرى مقامة ضده تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري وهو أمر عده الحزب الديمقراطي استهدافا سياسيا.