مثال الدليمي، مواطن وقع ضحية المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، خصصت له قطعة أرض لشريحة الصحفيين، وبعد المباشرة بإجراءات تمليكها، فوجئ بأن مواطنا آخر تجاوز عليها ببناء منزل وترويج معاملة لاستملاكها.

وقال الدليمي، لـUTV، إن “القطعة خصصت لي بشكل قانوني وأصولي، لكن أحد الأشخاص بنى فيها منزلا مستغلا المادة 25″، مشيرا إلى أن “متنفذين كثيرين يستغلون هذه المادة للاستيلاء على عقارات”.

وذكرت بلدية الحلة أن آليات تطبيق هذه المادة تجري بصورة خاطئة، ما فتح بابا لزيادة التجاوزات على الأراضي السكنية.

وقالت وداد العبادي، مسؤولة إعلام بلدية الحلة، لـUTV، إن “المتجاوز عندما يبني منزلا يكون من الصعب هدمه لأن القانون يساند المواطن”.

ودعت السلطات المحلية في بابل إلى إيقاف العمل بهذه المادة القانونية التي تسببت في ضياع 200 قطعة أرض تجارية تم بيعها إلى سياسيين ومتنفذين بأسعار زهيدة.

وقال صباح الفتلاوي، قائمقام الحلة، لـUTV، إن “أكثر من 200 قطعة بين مميزة وتجارية بيعت خلاف القانون حسب المادة 25”.

وأضاف الفتلاوي “للأسف الشديد بيعت القطع التجارية إلى متنفذين ومسؤولين وأحزاب، ما يستدعي إيقاف العمل بهذه المادة”.

ودعا خبراء في القانون، الجهات القضائية إلى متابعة تطبيق هذه المادة القانونية التي قد تفتح الباب للرشى ضمن آليات تطبيقها.

وقال عبد الحسن ريمي، الخبير القانوني، لـUTV، إن “السكوت على هكذا تجاوزات يثير الشك، فيفترض إزالة التجاوزات وعدم التمليك، كما يجب أن يكون هناك إجراء تتخذه الإدارة عن طريق القضاء برفع التجاوزات”.

وتعاني بابل من توسع السكن العشوائي، وسط توقعات بأن تسجل قرابة 35 ألف وحدة سكنية عشوائية في الأعوام المقبلة.