منذ تحريرها عام 2017، ويد الجماعات المسلحة تتوغل في أراضي شمال الموصل وشرقها حتى حدود المركز، لتشمل مصادرة أضرحة ومساجد وأسواقا عائدة للأوقاف، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل وصل إلى منع المواطنين من بناء المنازل إلا بموافقة جهة مسلحة.

وبدأت القصة التي تعود جذورها إلى ما قبل حزيران 2014، من سهل نينوى وزحفت إلى مناطق السادة وبعويزة والشلالات المحاذية لمركز الموصل، حيث منعت جهة نافذة البناء في أراض مملوكة لمواطنين في سجلات الدولة، فضلا عن منع تأجير أو بيع المنازل لكل من لا ينتمي سياسيا لهذه الجهة.

وقال أحد أصحاب العقارات المحجوزة في بعويزة شريطة عدم الكشف عن اسمه، إنه بنى منزلا عام 2013 ولم يكمل تشييده بسبب دخول تنظيم داعش الإرهابي، وفوجئ بعد عمليات التحرير بمنع إكماله من الجهة نفسها، من دون حجة قانونية.

وأضاف صاحب المنزل أنه استغل علاقاته التجارية بالوصول إلى زعيم القبيلة التي ينتمي لها مسؤول القاطع الذي منعه إكمال منزله، وبعد نجاح الوساطة اشترط المسؤول تسلم نحو 50 ألف دولار مقابل السماح له باستئناف أعمال البناء.

وليس هذا فحسب، بل قامت جمعية إسكانية بتقطيع وبيع أراض داخل الموصل، تبين فيما بعد أنها أملاك للدولة باعتها الجمعية من دون علمها، فيما اكتفت الحكومة المحلية بقولها إن هذه الجمعيات موجودة في المدينة منذ 2003، وتعمل خارج قوانين الملكية والعقار.

وتعيش الموصل بعد مرحلة داعش حرب عقارات يقودها بالخفاء متنفذون وقادة في الفصائل، عبر مسؤولين وموظفين كبار في دوائر العقار، دفعت زهير الأعرجي قائممقام المدينة إلى إعلان استسلامه أمام مافيات السلاح والعقار.