مرّت شهور على إجراء انتخابات مبكرة كان من أهم نتائجها فرز معسكرين واضحين للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويبدو تحالف الأغلبية الأكثر وضوحا على الساحة بأعداد نوابه وطبيعة مكوناته المشتركة في تحالف طولي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.

وتقابل تحالف الأغلبية، معارضة قد تجمعها تفاهمات لم تصل بعد إلى مرحلة التحالف، تتمثل بالإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ومن انسحب من تحالف عزم سابقا.

وتحتاج قوى الأغلبية إلى 220 نائبا لعقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي ترغب بتمرير مرشحها هوشيار زيباري من خلالهم.

ووصل العدد إلى 200 حتى الآن بعد التفاهم مع مستقلين، وأبلغ أحدهم UTV بأن الأغلبية ماضية في مشروعها، وهو تسمية رئيس الجمهورية والوزراء وحصد الوزارات، وأن هذا المشروع كي يمر سيحتاج إلى اتفاق مع عدد آخر من المستقلين والحركات الناشئة.

وبحسب النائب، بدأ الاتفاق ينضج مع بعض الحركات الناشئة، ومضمونه إكمال نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية من دون التصويت على مرشح الرئيس على أن يُمنحوا بالمقابل رئاسة وعضوية اللجان الفاعلة في مجلس النواب، وقد يكون أهمها لجنة النزاهة ولجنة الصحة واللجنة المالية.

وعلى الجانب الآخر، أفاد مصدر مقرب من قيادة ائتلاف دولة القانون بأنه يتوقع انفراجا ولو بسيطا في مواقف التيار الصدري تجاه الإطار التنسيقي، معترفا بعدم حصول الإطار حتى الآن على الثلث المعطل الذي يمكنه من أداء دور المعارضة الفعال داخل مجلس النواب.

وأضاف أن الإطار ما زال يجري عديدا من الاتصالات مع الحركات الناشئة والمستقلين، أملا في ضمهم إليه ضمن ائتلاف المعارضة مع تقارب الأهداف في هذه المرحلة.

ويرى مراقبون أن الكتل الناشئة والمستقلين الذين قد يصل تعدادهم إلى 40 مقعدا سيكونون هم بيضة القبان ومحور التوازن بين الأغلبية والأقلية، وإن ذهب بعض منهم باتجاه الإطار أو التيار لضمان مصالحه.