أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية بعد انقضاء المدة الدستورية من دون انتخاب رئيس جديد.

وقال محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، في كتاب رسمي “نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة 72/ثانيا/ب من الدستور من دون انتخابه، واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء 9 شباط 2022 ولمدة ثلاثة أيام”.

وكان من المفترض أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة للبرلمان عقدت أمس الإثنين، لكن 58 نائبا فقط حضروها من أصل 220 ينبغي حضورهم ليتحقق النصاب، ما دعا هيئة الرئاسة إلى تحويلها لجلسة تداولية.

وقاطع ثلاثي الأغلبية الجلسة البرلمانية ممثلا بالكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما قاطع الإطار التنسيقي بعد أن كان يحشد نوابه والقريبين منه لتشكيل الثلث المعطل لتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويعمل الإطار التنسيقي على استخدام كل وسائل الضغط المتاحة لديه لحمل مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الفائز الأكبر في انتخابات تشرين الأول 2021، على التنازل عن مشروع حكومة الأغلبية المتمسك به والسماح لقوى الإطار بالمشاركة في الحكومة.

ويسعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى نيل منصب رئيس الجمهورية، كما جرت العادة في كل دورة انتخابية، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني المتفوق عليه انتخابيا، قدم مرشحه هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، ما جعل حظوظ برهم صالح مرشح الاتحاد شبه معدومة.

ولالتقاء مصالحهما وخشيتهما من الخروج من الدورة الحالية خاليي الوفاض، يسير الإطار والاتحاد جنبا إلى جنب نحو استخدام مقاعدهما البرلمانية من أجل عرقلة مشروع الأغلبية الذي يقوده الصدر مع حليفيه الرئيسين السيادة والديمقراطي الكردستاني.

ولم يقف الصدر مكتوف الأيدي أمام ضغوط الثلث المعطل، فقرر هو الآخر مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في حركة نظر إليها محللون سياسيون على أنها تهدف إلى رد الضغط بالضغط وإطالة عمر حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، وهي حكومة غير محببة لدى الإطار.