لم تُعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فمأزق الرئاسة هشم نصاب البرلمان وعطل الثلث المعطل، في تعقيد سياسي عبر مرحلة الاشتباك إلى المقاطعة.

وبات المشهد مفتوحا على جميع التأويلات، ومنها استمرار مقاطعة جلسات البرلمان، أو فرض الإرادات بمنطق الأوزان السياسية، وربما بإرباك الملف الأمني، أما التوقيتات الدستورية فباتت تحت مطرقة المواجهة.

وفي التفاف على تجميد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، أمسكت الأغلبية زمام المبادرة بخطف أوراق الضغط من يد الإطار التنسيقي.

وغاب نواب الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني عن الجلسة، كما فعل نواب الإطار والاتحاد الوطني الكردستاني، ولم يحضر سوى 58 نائبا أغلبهم من كتل صغيرة ومستقلين.

وفي المعادلة الجديدة التي فرضها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وحلفاؤه، لا نصاب مقابل تعطيل الثلث، ولا تمرير لمرشح رئاسة الجمهورية من دون رئاسة الوزراء.

ويقول ساسة بارزون إن البرلمان سيمضي إلى فتح باب الترشيح للرئاسة مجددا، بعد فشل التصويت لأحد المرشحين الحاليين، ما يعني أن مدة دستورية جديدة تبلغ 30 يوما ستكون أمام البرلمان للحوارات المقبلة لبحث سبل الخروج من الأزمة.

وبين شد وجذب قد يطول بفعل الانسداد الحاصل، تقف العملية السياسية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما فك الاشتباك وحسم انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء في سلة واحدة، أو فرض استمرار حكومة تصريف الأعمال على رأسها مصطفى الكاظمي، وربما لأشهر عدة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.