يواجه الإطار التنسيقي خصومه بورقة الثلث المعطل، على الطريقة اللبنانية، متوعدا بإخلال النصاب، وتعطيل جلسة الإثنين لانتخاب رئيس الجمهورية، ليؤسس بذلك عرفا سياسيا في العراق لم تشهده الدورات النيابية الماضية.

وبلغة الأرقام، تستند الفكرة إلى أن قوى الإطار يمكنها جمع 120 نائبا، يمثلون أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، لسحبهم وكسر النصاب المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية، طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية الجديد، وسط تحذيرات من بقاء الفريق المعطل ملازما للعملية السياسية.

وقال حمزة الحردان، عضو تيار الحكمة، لـUTV، إن “تحالف الأغلبية الثلاثي لن يتمكن وحده من تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف الحردان أن “التوافقية باتت مطلوبة الآن للتمكن من عقد الجلسة في السابع من شباط وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وتقول مصادر مطلعة، لـUTV، إن قوى الإطار انخرطت بالفعل في مفاوضات مع أطراف متعددة لتأمين مقاعد الثلث المعطل، استباقا لأي مباحثات مع التيار الصدري وشركائه، بينما الكرة الآن، وفق متخصصين، في ملعبين، الأول أحزاب إقليم كردستان، والثاني جبهة المستقلين.

وقال إحسان الشمري، الباحث السياسي، لـUTV، إن “الإطار تلقى جرعة للصمود أمام تحالف الأغلبية”، مشيرا إلى أن “الإطار وصل إلى طريق مغلق مع الكتلة الصدرية لكنه ما زال يبحث عن حلول”.

ولم تعد حسابات الأحزاب قبل تفسير المحكمة الاتحادية كما بعدها، فالإطار سيفاوض هذه المرة بالثلث المعطل، فيما يحاول تكتل الأغلبية تفكيكه بأصوات بيضة قبان وإنهاء آخر آمال الأقلية النيابية.