وجد أبو إبراهيم، النازح من قضاء الحضر إلى مخيم المدرج في نينوى، نفسه في العراء، بعد تطبيق قرار إغلاق المخيمات، فلجأ إلى بناء منزل عشوائي داخل منطقة رجم حديد غربي الموصل، ثم وجد نفسه في العراء ثانية، بعد أن هدمت منزله حملة لإزالة التجاوزات في المنطقة ليصبح مع أسرته في حالة نزوح مفتوحة إلى أجل غير معلوم.

ويقول أبو إبراهيم، لـUTV، إن “منازلنا وقرانا مهدمة ولا نستطيع العودة إليها، وهذا المنزل الذي بنيته هنا تم تهديمه هو الآخر، ولا نعرف ما العمل في ظل الضائقة المالية التي نعيشها”.

وبعد إجبار النازحين على الخروج من المخيمات وإغلاقها، لجأ مئات منهم إلى أطراف الموصل، ولجهلهم بطبيعة الأراضي شيدوا مساكن عشوائية في مواقع مخصصة لمشاريع استراتيجية بينها طرق دولية وشوارع حولية، لينتهي بها المطاف أنقاضا متراكمة.

ويقول أبو أحمد، أحد النازحين، لـUTV، إن “البلدية لم تمنحنا أي مهلة وقامت بهدم منازلنا بسرعة، ما اضطرنا إلى اصطحاب عوائلنا إلى الشوارع”.

وتنفذ إدارة الموصل حملات متتابعة لإزالة التجاوزات في مناطق متعددة تشهد خططا لمشاريع عمرانية خصصت لها أموال طائلة من موازنة المحافظة وأموال المنح وتنمية الأقاليم.

وقال عبد الستار الحبو، مدير بلدية الموصل، لـUTV، إن “من غير المعقول إلغاء مشروع يخدم 4 ملايين نسمة في الموصل من أجل 200 متجاوز”.

واتهمت مراصد حقوقية، الحكومة بتعريض النازحين لمخاطر التشريد عبر إخراجهم من المخيمات بالقوة تنفيذا لاستكمال قرار إغلاقها بأي شكل كان.