خسر الإطار التنسيقي آخر قضاياه في المحكمة الاتحادية، بعد رد دعوى طعن نواب في ائتلاف دولة القانون بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عددا.

وأعاد قرار الحكم في القضية تعريف الكتلة الأكبر، ونسف التفسير الشائع عن وجوب تسجيلها في الجلسة الأولى للبرلمان.

وطبقا لقرار المحكمة الاتحادية، فإن الكتلة الأكبر تقدم إلى رئاسة مجلس النواب في أي جلسة، وهي عرضة للتغيير بحسب التحالفات، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية بين الأحزاب.

وقال جميل الضامن، خبير قانوني، لـUTV، إن “قرار المحكمة الاتحادية يعني عدم جواز تقديم طلب تسجيل الكتلة الأكثر عددا إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية”.

وفي حكم لافت، أجابت المحكمة الاتحادية عن سؤال برهم صالح، المرشح الرئاسي، بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن نصاب الجلسة يتحقق بحضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، والانتخاب يتم بموافقتهم، وفي حال لم يحقق أي مرشح الأغلبية المطلوبة، فسيجري التنافس بين المرشحين على أعلى الأصوات، ليُعلن رئيسا من ينال أكثريتها في الاقتراع الثاني.

وأعادت تفسيرات المحكمة الاتحادية صياغة الأعراف السياسية من جهة، ومن جهة أخرى، عقدت المهمة على شركاء الأغلبية الباحثين عن أصوات مريحة لتمرير المرشح هوشيار زيباري في جلسة انتخاب الرئيس.

ومن المتوقع أن تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية صعبة إن لم يحصل التوافق، خصوصا مع تصريحات الإطار التنسيقي بإمكان تشكيله الثلث المعطل.

وقال ميسر الشمري، الباحث في الشأن السياسي، لـUTV، إن “قرار المحكمة الاتحادية سيمكن الإطار وحلفاءه من استخدام الثلث المعطل وتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف الشمري أن “على الكتل السياسية التوصل إلى تفاهمات قبل السابع من شباط، وإلا فإن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون معقدة للغاية”.

وبقرارها الأخير، أنهت المحكمة الاتحادية ما عليها بشأن فض التنازعات الانتخابية، لتتجه الأنظار إلى البرلمان حيث تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.