UTV – بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من عالية نصيف وعطوان العطواني، النائبين عن ائتلاف دولة القانون، بشأن آليات تقديم طلب الكتلة الأكثر عددا.

وقالت المحكمة إن الكتلة الأكثر عددا تقدم إلى رئاسة البرلمان في أي جلسة وليس بالضرورة في الجلسة الأولى.

وكانت الغاية من دعوى نصيف والعطواني الحصول على تأييد قضائي بشأن تسليم قوى الإطار التنسيقي طلب الكتلة الأكثر عددا إلى رئيس السن في الجلسة الأولى، كما جرت العادة في دورات سابقة، وليس إلى رئاسة البرلمان المنتخبة.

وقالت المحكمة إن الكتلة النيابية الأكثر عددا عرضة للتغيير بحسب التحالفات، مبينة أن رئاسة البرلمان تقدم الكتلة الأكثر عددا إلى رئيس الجمهورية المنتخب، والأخير يكلف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء.

وردا على طلب من برهم صالح، المرشح لرئاسة الجمهورية، بشأن آلية التصويت على رئيس الجمهورية، قالت المحكمة إن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتحقق بحضور ثلثي العدد الكلي للنواب، وإن الانتخاب يتم بموافقة الثلثين أيضا، وإذا لم يحقق أي مرشح الأغلبية المطلوبة فسيجري التنافس بين الحائزين على أعلى الأصوات في جولة اقتراع ثانية.

وجرى في الأيام الماضية جدل بشأن النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وقد حسمت المحكمة الاتحادية الجدل بأن نصابها يتحقق بحضور ثلثي العدد الكلي للنواب.