تدور المواقف السياسية تدور فلك الترقب الحذر. فعلى صعيد التحركات؛ يناور الإطار التنسيقي بالتماسك حتى اللحظة، فيما يحاصر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، خصومه في زاوية حرجة من واقع سياسي، بدا مثل رقعة شطرنج تحتل مساحتها الأغلبية.

ومع إعلانها الإصرار على التمسك بنوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، تتتبع قوى الإطار الخيارات الأخيرة التي قد تفضي إليها مبادرة مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويقول مسؤول رفيع في الإطار، لـUTV، إن المبادرة التي وافق عليها الصدر تتضمن منح التنسيقي 4 وزارات مقابل اصطفاف أصوات 50 نائبا مع معسكر الأغلبية.

ويضيف أن المبادرة تتضمن أيضا عدم ممانعة توافق جميع القوى على مرشح رئاسة الوزراء، لكن العقدة لا تزال قائمة؛ فعلى الإطار أن يأتي تحت مظلة هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، وليس نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون.

ولم تفتح المبادرة إلى الآن مغاليق العملية السياسية، فاشتراطات الصدر الأخيرة، وإن أظهرت مرونة بوساطة الحلفاء، فهي لا تزال تصر على حكومة أغلبية وطنية تقابلها معارضة حقيقية في البرلمان.

وكشف المسؤول الرفيع عن التحضير لعقد اجتماع في بغداد يضم قادة وزعماء من تحالف الأغلبية والإطار، عله يفتح مسارا جديدا للتوافق قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وتفيد مصادر مطلعة على أجواء الحوارات بأن اجتماعات الإطار خلال اليومين الماضيين ناقشت مبادرة أربيل، لكنها لم تجمع على القبول بها، فبعض القوى لديها خشية من عدم وجود ضمانات صدرية لمن سيدفع إلى خانة المعارضة.

ولم تدخل تحركات الإطار والفاعل الإقليمي حيز التأثير في قرار الصدر إلى الآن، بينما يسعى حلفاء الأغلبية من الكرد والسنة إلى تجنيب العملية السياسية مرحلة الصدام.