لم ير الاستثمار الأجنبي أي فرصة تمكنه من دخول الموصل، بفعل الإرادات السياسية والعقبات الإدارية وتقييد حركة الأموال وغياب التسهيلات المصرفية.

ويقول د. إبراهيم الجلبي، أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل، لـUTV، إن “المشاريع الضخمة تحتاج تمويلا كبيرا جدا وطويل الأمد، وهذا لا يتوافر إلا عن طريق المصارف الضخمة”.

وأضاف الجلبي أن “المصارف المحلية لا تملك القدرة على تمويل الاستثمارات الكبيرة في مجال البنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية”.

وعزت هيئة الاستثمار في نينوى عزوف المستثمرين عن العمل في المحافظة إلى عوائق إدارية، بينها الروتين المتبع، فضلا عن غياب شركات التأمين الكبيرة.

وقال مدحت العاني، مدير هيئة استثمار نينوى، لـUTV، إن “الروتين صعب جدا بالنسبة للاستثمار، كما أن المستثمر يريد تأمين مشروعه لدى شركة تأمين معتبرة”، مبينا أن “نينوى تحتوي على شركة تأمين حكومية واحدة، بالإضافة إلى شركات أهلية صغيرة لا ترتقي إلى مستوى شركات التأمين العالمية”.

وسعت سلطات محلية في نينوى إلى فسخ عقود شركات محلية تتبع أحزابا، لم تسمها، هيمنت على المشاريع الاستثمارية في المحافظة سنوات من دون تحقيق أي إنجاز، لكن المساعي باءت بالفشل.