بغداد- UTV

أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية أن مصروفات العراق ستظل متباطئة ولا تعبر عن معايير مزدهرة مالم تشرع الموازنة العامة في أقرب فرصة ممكنة خلال عام 2022.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن قانون الإدارة المالية النافذ يعد بديلا استثنائيا لتسيير شؤون البلاد، مشيرا إلى أن هناك تقاطعا بين الحاجات المالية وبين ما هو متوافر من سياسات تعتمد معايير عام 2021.

ولفت صالح إلى أن المصروفات العامة تشكل 50 بالمئة من الناتج المحلي للعراق، مبينا أن النشاط المالي سيستمر من دون إحداث طفرات تلائم مستويات النمو الأعلى والمرغوبة في الاقتصاد.

الكلمات الدلالية