لتحقيق العزلة وضرب الاستقرار، عادت رسائل سياسية بتوقيع الكاتيوشا لتنشط في سماء المؤسسات السيادية، عبر منفذين هم كالعادة أطراف مجهولة لا تصلها خيوط التحقيق المتشابكة.

ويأتي استهداف مطار بغداد الدولي الذي تمتد تبعاته من الأمنية إلى الاقتصادية، على أعتاب توقيتات دستورية أهمها انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من الشهر المقبل، في أجواء وصلت إلى مرحلة كسر العظام بين فرقاء السياسة.

ومع تواصل برقيات الإدانة والاستنكار لاستهداف المطار، أعلنت الكويت تعليق رحلاتها إلى بغداد، في موقف قد يتبعه تحرك مشابه من شركات طيران إقليمية ودولية، ما سيحرم العراق من مورد اقتصادي ويضعه على رأس قائمة أخطر الأماكن التي يحظر السفر إليها، والدول الأقل أمنا في العالم.

وكان مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الاستهداف الإرهابي محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق، وتعريض معايير الطيران الدولي إلى المطارات العراقية للخطر، مع نشر أجواء من الشكوك حول الأمن الداخلي، لكون المطار إحدى واجهات البلاد.

وفي تصريحات مماثلة، يؤكد قادة سياسيون أن العملية الإرهابية تأتي امتدادا لسلسلة من الاستهدافات التي طالت منشآت مدنية وعسكرية ومقرات الأحزاب السياسية، وآخرها قصف مقر إقامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وهي محاولات ببصمات سياسية لكسر هيبة الدولة والقانون.

ويتفق الجميع في العراق على أن كل شيء مرتبط بالسياسة، من الكاتيوشا إلى الطائرات المسيرة الملغمة واستهداف المقار الحزبية ومحاولات الاغتيال، مع الاختلاف على الجهات المنفذة، ومع تشابه أو تطابق بصماتها في العمليات الإرهابية، فإن الإشارة إلى الفاعلين لا تتعدى كونهم أطرافا شبحية.