قال سالم الساعدي، الممثل القانوني لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الاتحادية ردت الدعويين الخاصتين بالطعن في الجلسة الأولى للمجلس لعدم عرض أدلة قانونية مقنعة من المدعين.

وردت المحكمة دعويي النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني في جلسة عقدتها اليوم في بغداد، وقرّت شرعية إجراءات الجلسة الأولى ومنها انتخاب الرئيس محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله بعد إلغاء الأمر الولائي لتجميد هيئة الرئاسة.

واستند الممثل القانوني لمجلس النواب في دفاعه إلى الدستور ونظام البرلمان الداخلي وكسب الدعوى التي وصفها بالسياسية.

وقال الساعدي لـUTV إن “كل ما قدم من المدعين هو اختلاف وجهات نظر سياسية غير مدعمة بدفوع قانونية حقيقية، ولذلك تم إلغاء الأمر الولائي واستمرار مجلس النواب بأعماله”.

وأنهى قرار المحكمة الاتحادية جدلا سياسيا واسعا بشأن دستورية جلسة البرلمان الأولى، وألقى بظلاله على دعويين لعالية نصيف وعطوان العطواني النائبين عن ائتلاف دولة القانون، تخصان الكتلة النيابية الأكثر عددا.

وقال محمد الساعدي، محامي نصيف والعطواني، إن “الدعويين الجديدتين سيكون مصيرهما الرد أيضا في الأول من شباط المقبل، لأننا قدمنا المطالب ذاتها الواردة في دعويي خشان والمشهداني”.

ووفقا للقانون، يحق لمجلس النواب عقد جلساته في الأيام المقبلة، لاختيار رئيس الجمهورية أو تشكيل اللجان النيابية.