تستمر إجراءات وزارة التخطيط لتنفيذ التعداد السكاني نهاية العام الحالي، فتم إنجاز تجارب تعداد ميدانية في بغداد والبصرة وأربيل، بينما ستطبق أخرى في محافظات جديدة، والغاية منها معرفة ما يمكن أن يواجه أول عملية إحصاء إلكتروني من مشاكل.

وقال سمير خضير، مدير عام الدائرة التنفيذية للتعداد، لـUTV، إن “مشاكل عدة واجهناها عند إجراء التجارب التعدادية في المساكن العشوائية والمجمعات التجارية والسكنية، وكلها أخذناها بنظر الاعتبار”.

وسيتم توزيع 150 ألف عداد في جميع أنحاء العراق، بعد تدريبهم على استخدام أجهزة إدخال البيانات الإلكترونية.

وغالبية العدادين سيكونون من المدرسين والمعلمين، مع احتمال تعزيزهم بمتعاقدين من الخريجين، لإجراء التعداد عقب إنهاء عملية ترقيم المنازل وحصرها، وكل هذا مرهون بإقرار الموازنة العامة.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، لـUTV، إن “موضوع التعداد مرتبط بشكل أساس بالموازنة، فهو يحتاج تخصيصات تبلغ نحو 120 مليار دينار”.

وأضاف الهنداوي أن “الوضع الصحي العام قد يشكل أحد العوائق أمام التعداد، فالعراق ما زال يواجه جائحة كورونا”.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماع سابق على إدراج التخصيص المالي للتعداد السكاني في موازنة 2022، ليبقى إجراء التعداد في وقته محددا بالمصادقة على الموازنة.