من فوضى السياسة إلى فوضى السلاح، ثنائية مسار تطرحه قوى معترضة على نتائج الانتخابات تروج لخطر داهم من قوات شبحية يراد منها أن تحوم فوق مشهد سياسي مشلولة مواقفه، وكل ما سبق يوضع في خانة الترهيب، طبقا لقيادات سياسية وأمنية.

وفي فضاء تحالفات تشكيل الحكومة، يتحرك الجميع في حيز ضيق، فالمواقف ثابتة في معسكر الأغلبية، وماضية نحو تشكيل الحكومة، أما جبهة التوافقية، فبين التماسك والتفكيك تحذر من انهيار أمني وشيك لن يضرب العملية السياسية فحسب، بل عموم البلاد.

ويقول فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، لـUTV، إن ما يروج من أنباء عن عودة تنظيم داعش الإرهابي أو مسلحين بمسميات جديدة ينتمون إلى هذا الطرف أو ذاك، ما هو إلا تكتيك يستهدف بث الرعب وتثبيط عزيمة الأجهزة الأمنية.

وعلى المستوى السياسي، الذي شهد استهداف مقار لأحزاب تنتمي إلى معسكر الأغلبية، يقول خميس الخنجر، رئيس تحالف العزم وتقدم، إن التصريحات الطائفية ومحاولات تخويف الشركاء لن تجدي نفعا ولن تغير القرارات والاختيارات، مشددا على التمسك بمنطق الدولة وعدم الانجرار نحو ما وصفها مهاترات سياسية يراد منها زعزعة استقرار العراق.

ويقول محللون سياسيون إن الطرف المسؤول عن إرباك الأمن في العراق يريد تبليغ رسالة مفادها أن لا أحد قادر على ضبط الهدوء الهش من دون إشراكه في معادلة الحكومة الجديدة.

وعلى نقيض ما دأبت عليه العملية السياسية السابقة المحكومة بالسلاح أكثر من التوازنات، تأتي رياح الأغلبية بما لا تشتهيه بعض قوى المحاصصة.