اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، بممارسة “التضليل” لنيل منصب رئيس الجمهورية، فيما رد الأخير بأن بيان الاتحاد يتضمن “بعض التحريف والإجحاف”.

وقال الاتحاد الوطني في بيان إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني تصرف بصورة انفرادية وخارج رغبة وإرادة وحدة صف الشعب الكردي وقواه السياسية، بإبرام اتفاق مع بعض القوى السياسية، وفي إطار هذا الاتفاق قدم الحزب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف بيان الاتحاد أنه “بسبب تقديم الطرف الآخر مرشحه بعيدا عن مبدأ التوافق، فإن من حق الاتحاد الوطني أيضا أن يعتبر منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق شعب كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني، لذا فإنه يدافع عن حقه هذا ولن يساوم عليه”.

وأشار إلى أن “الادعاءات التي زعمت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مشكلة فقط مع مرشح الاتحاد الوطني للمنصب، وإن تم تغيير المرشح من قبل الاتحاد الوطني فإن الحزب الديمقراطي بدوره سيسحب مرشحه، تبين أنها عارية عن الصحة، واتضح أن كل ذلك كان للتضليل والهدف الرئيس هو نيل منصب رئيس الجمهورية، بعيدا عن التنسيق مع القوى الكردستانية وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وباتفاق مع بعض الأطراف العراقية الأخرى”.

وشدد البيان على “ضرورة الذود في هذه المرحلة عن استحقاقات شعب كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني وحمايتها”، موضحا أن الاتحاد “قرر تقديم الدعم الكامل لمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح”.

وردا على بيان الاتحاد، قال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، إن “إعلان مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الديمقراطي الكردستاني، والوضع السياسي، وقضية رئاسة الجمهورية، يتضمن بعض التحريف والإجحاف”، مشيرا إلى “ضرورة إبلاغ الرأي العام في كردستان بحقيقة الأمر”.

وأضاف محمد أنه “عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول الماضي، وبتوجيه من الرئيس بارزاني، زار وفد من المكتب السياسي للحزب جميع الأحزاب الكردية لوضع موقف مشترك، وتوحيد الصف الكردي، وتشكيل وفد مشترك إلى بغداد، لضمان تلبية المطالب المشروعة للشعب الكردي”.

ولفت محمد إلى أنه “على هذا الأساس، عقد الاجتماع بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، حيث رحب الرئيس بارزاني بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني، وكان الهدف من هذه الاجتماعات إعداد جدول أعمال كردستان لرؤية مشتركة لمستقبل العراق ومطالب شعب كردستان والعملية السياسية”.

وتابع محمد “كنا نهدف إلى تشكيل وفد مشترك من جميع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، ولكن للأسف لم ننجح في هذا المسعى، ومن أجل تحقيق الوحدة، اتفقنا على وفد مشترك بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للوصول إلى مرحلة الاتفاق السياسي، ولهذا السبب قام وفد مشترك من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة عماد أحمد عضو المكتب السياسي، بزيارة بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب العراقية ضمن العملية السياسية”.

وأشار إلى أن “ممثلي الاتحاد المشاركين في الوفد المشترك لم تكن لديهم آراء واضحة وكانوا غير قادرين على البت في المسائل، وبالإضافة إلى ذلك انسحبوا من الوفد المشترك دون إبلاغ الطرف الآخر”.

وأوضح محمد أنه “فيما يتعلق بالجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، والتي كان من الضروري لجميع الأطراف الالتزام بالخطوات الدستورية، غادرت كتلة الاتحاد الوطني الجلسة الخاصة لانتخاب رئاسة مجلس النواب، وكانت هذه الخطوة الأولى من جانب الاتحاد الوطني الكردستاني لهدم وحدة الأحزاب الكردستانية في مجلس النواب العراقي”.

وأضاف أن “منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للشعب الكردي وليس ملكا لحزب معين، وعلى هذا الأساس، ينبغي اختيار مرشح واحد فقط بموافقة ودعم جميع الأحزاب الكردية، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني استمر في الإصرار على ترشيح مرشح واحد، خارج موافقة البيت الكردي، عادا منصب الرئيس استحقاقا حزبيا كاملا، ولم يعمل لصالح الأحزاب الوطنية بطريقة حزبية بالكامل”.

وختم محمد بيانه بالقول “كان ينبغي للاتحاد الوطني أن ينظر إلى مسألة رئيس الجمهورية، بدقة أكثر، لوحدة البيت الكردي، وأن يتحمل المسؤولية عن الحالة الراهنة واللاحقة”.