كافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين للحفاظ على منصبه في وقت يواجه فيه صدور نتائج تحقيق هذا الأسبوع عن حفلات شراب في قلب مؤسسات الدولة خلال إغلاق عام لمكافحة كوفيد-19.

وتحاصر فضائح جونسون الذي فاز في 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاما وسط اتهامات بأنه حضر حفلا مع العاملين في رئاسة الوزراء خلال أسوأ جائحة يشهدها العالم منذ قرن واتهام جديد بـ”التمييز العنصري” في صفوف حزبه.

ومن المقرر أن تنشر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي نتائج تحقيق رسمي تجريه سو غراي المسؤولة برئاسة الوزراء في تنظيم حفلات خلال الإغلاق.

وكان جونسون قد أطلق تفسيرات مختلفة للحفلات فقال في البداية إنه لم يحدث انتهاك لأي قواعد لكنه عاد واعتذر للشعب البريطاني عما في هذه التجمعات من رياء.

وقالت صحيفة تلغراف نقلا عن مصدر لم تحدده إن ضباط الشرطة الذين يحرسون مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قدموا “أدلة دامغة” في مقابلات مع غراي.

وقال نيك تيموثي الذي كان رئيسا للعاملين برئاسة الوزراء في حكومة رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي في مقال بصحيفة تلجراف إن “جونسون فقد الثقة فيه بالكامل”.

وأضاف: “انهيار الثقة في جونسون يتسبب في تعطل سياسي واسع النطاق وينطوي على مزيد من الخطر على المحافظين. لم تعد لجونسون شعبية ولم يعد له نفوذ”.

ومن المقرر اليوم الاثنين سماع أقوال مستشاره السابق دومينيك كامنغز الذي أصبح من أشد منتقديه.

وستؤدي الإطاحة بجونسون إلى تعليق القرارات في بريطانيا لشهور في وقت يتعامل فيه الغرب مع الأزمة الأوكرانية وتكافح فيه بلاده صاحبة خامس أكبر اقتصاد في العالم موجة تضخمية لا تحدث سوى مرة كل نحو 30 عاما تسببت فيها الجائحة.

وأمر جونسون بإجراء تحقيق في مزاعم نائبة مسلمة قالت إنه تم عزلها من منصبها الوزاري لشعور زملائها بعدم الارتياح بسبب ديانتها ضمن أسباب أخرى.

وقالت نصرت غني (49 عاما)، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020، لصحيفة صنداي تايمز إن مسؤولا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها أن مسألة كونها مسلمة أثيرت خلال المناقشات المتعلقة بإقالتها.

ولتحدي زعامته يتعين على 54 من نواب المحافظين البالغ عددهم 359 نائبا في البرلمان كتابة رسائل لسحب الثقة منه وإرسالها إلى رئيس لجنة حزبية.