كلما ارتبكت السياسة اختل الأمن. التوازنات في العراق تفرض هذه المعادلة على المناطق الرخوة أمنيا.
ومع تكرار الهجمات الإرهابية في تلك المناطق، يقول ساسة بارزون، لـUTV، إن خطابا يستهدف زعزعة النظام الأمني أغرق مواقع التواصل بتوقعات تنذر بانهيار تام مرتبط بالخلافات السياسية.

وحذر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في تغريدة على تويتر، من تضخيم خطر الإرهاب لإشاعة الخوف والطائفية، مؤكدا أن الأخبار المتداولة لا يجب أن تكون مثبطة لإتمام حكومة الأغلبية الوطنية، وأنها قد تكون حججا للعودة إلى نقطة الصفر.
موقف الصدر بدا موحدا مع ما طرحه محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، الذي قال إن سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الشائعات بواسطة زمرة وصفها بالمرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، مضيفاً أن التنظيم الإرهابي “لن يعود” إلى البلاد.

وبالتوازي مع الملف الأمني؛ تترقب الفواعل السياسية قرار المحكمة الاتحادية حول دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، ومع تعمق الفجوة بين فريقي الأغلبية والتوافقية؛ يعول فريق المالكي على إصدار المحكمة قرارا بعدم شرعية الجلسة، مرجحا تغير المعادلة السياسية بشكلٍ كبير، من خلال إعادة التحالفات والتفاهمات إلى البداية.

وتوقع نواب عن ائتلاف النصر أن قرار المحكمة لا يلغي جلسة البرلمان، كما لا يستبعدون تفكك قوى الإطار بعد صدوره.

ومع استمرار الجدل السياسي والضرب على وتر الانهيار الأمني من بعض القوى؛ لا يزال شبح استهداف المقار الحزبية والتحذير من فوضى يحوم فوق مسارات تشكيل حكومة لن يكون الملف الأمني إلا أحد ملفاتها المعقدة.