أينما وجد الزحام المروري في مدن بابل ينتشر المتسولون، بينما تمتلك الحكومة المحلية قاعدة بيانات تفيد بأن عدد المتسولين في مدينة الحلة فقط يبلغ 290، الغالبية منهم لم يبلغ 18 عاما.

وأشار الإحصاء إلى أن 90 بالمئة من المتسولين غجر، والبقية موزعون بين من يمتهن التسول ومن هو بحاجة إليه، بيد أن الحكومة نفت وجود من يجندهم، فمتابعتهم مستمرة أمنيا واجتماعيا.

وقال صباح الفتلاوي، قائمقام الحلة، لـUTV، إن “هناك مافيات عائلية فقط تقف وراء المتسولين، وأعني إرغام الأطفال على التسول من قبل الأب أو الأم أو زوجة الأب أو زوج الأم”.

ويعاقب القانون العراقي المتسول البالغ بالسجن 3 أشهر، والقاصر عقوبته الإيداع في دور الرعاية، فيما علل خبراء في القانون سبب عدم تطبيق قوانين التسول بافتقار العراق إلى دور إيواء للمتسولين.

وقال عبد الحسن رسمي، خبير قانوني، لـUTV، إن “القاضي لا يستطيع تطبيق هذه الأحكام من دون وجود دور رعاية، ما يضطره إلى إطلاق سراح الحدث المتسول”.

وبحسب الحكومة المحلية، فإن لجنة خاصة أوكلت إليها مهمة تشغيل متسولين بالتعاون مع رجال أعمال، لكن المتسولين أنفسهم رفضوا هذه المبادرة بسبب قلة الأجور قياسا بما يحصلون عليه يوميا من الشارع.

ويشير باحثون اجتماعيون إلى أن التسول يشهد تطورا في الأساليب حتى وصل إلى استخدام الأطفال الرضع كسبا لعاطفة الناس، فيما يؤكد آخرون وجود دور يجمع فيها المتسولون لكسب المال بطريقة أسهل.