في انتظار صعود الدخان الأبيض من الحنانة إيذانا بإعلان تحالف الحكومة المقبلة، يظهر المعلن من مواقف معسكر الرافضين غير ما يجري في كواليسه.

وتقول مصادر من الإطار التنسيقي، لـUTV، إن القوى المنضوية تحت سقفه تسعى إلى تحويل المحنة السياسية إلى منحة قد تخرجها من الأزمة، ولو بشبه توافق مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وتشير المصادر إلى أن قوى الإطار تعول على ضغوط التوقيتات الدستورية، التي أصبحت على المحك، لتغيير قناعات الصدر المبنية على تحالفات خارج البيت الشيعي.

وتؤكد المصادر أن مهمة الإطار صعبة أمام الكتلة الصدرية، وأنه لا يوجد قرار نهائي حتى اللحظة يفضي إلى حل الأزمة.

وبحسب آخر المعطيات، فإن قوى الإطار تتهيأ لمسارات جديدة باتت أشد وضوحا الآن، إما محاولة تعطيل البرلمان من خلال مقاطعة نوابها جلساته، أو القبول بزاوية المعارضة.

ويسبق هذين المسارين ويسير معهما انشقاق جزء من الإطار لمعسكر الصدر، وهو ما تنفيه بعض القوى وتؤكده أخرى.

وفي جديد التصريحات، ينفي نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، أي انشقاق، ويؤكد تماسك الإطار بموقف واحد حول المشاركة في الحكومة من عدمها، مع الحرص على أن تجتمع الأطراف في تشكيلات توافقية، لمنع أي حالة تداع للعملية السياسية.

وهنا يقول نواب عن ائتلاف المالكي، لـUTV، إن عدم المشاركة في الحكومة أقرب السيناريوهات، مشيرين إلى استحالة تشكل معارضة حقيقية في وجه أكثر من 220 نائبا يمثلون تحالف الحكومة.

وفي وفرة التصريحات، تشق الكتلة الصدرية بمعزل عن الإعلام طريق تحالفاتها مع السنة والكرد، في الحنانة وأربيل وبغداد مراكز الثقل السياسي، حيث حوارات تشكيل الحكومة ستنعكس في التصويت على رئيسي الجمهورية والوزراء، ضمن مشهد من المرجح أن يكون مماثلا لما حدث في جلسة البرلمان الأولى.