وصل أطباء سوريون جدد إلى المثنى ضمن وجبة أولى، بعد تعاقد الحكومة المحلية معهم للاستعانة بهم في تقديم خدمات علاجية واستشارية تخص جراحة الدماغ والصدر والباطنية والطوارئ.

وقال أحمد منفي، محافظ المثنى، لـUTV، إن “نهاية شباط المقبل ستشهد قدوم 16 طبيبا سوريا بالإضافة إلى الأطباء الـ16 الذين وصلوا بالفعل”.

وأضاف منفي أن “الأطباء السوريين سيعملون في المشافي الحكومية فقط، وغير مسموح لهم بالعمل في عيادات خاصة أو ما إلى ذلك”.

وأبدت نقابة الأطباء في المثنى عدم معارضتها التعاقد مع الأطباء، شريطة عرضهم على لجان استشارية لاختبار كفاءتهم من أجل العمل في القطاع الحكومي.

وأشارت النقابة إلى أن العمل في القطاع الخاص تحكمه قوانين نقابية أبرزها أن يدخل الطبيب بصفة زائر للبلد، فضلا عن أخذ موافقة خطية من نقابة الأطباء العراقيين العامة وحصوله على هوية النقابة لممارسة العمل.

وقال مهند الظالمي، نقيب الأطباء في المثنى، لـUTV، إن “عمل الأطباء الأجانب، بغض النظر عن جنسياتهم، في القطاع الخاص يخضع لقوانين أطباء العراق”.

وأضاف الظالمي أن “النقابة لا تمانع عمل أي طبيب غير عراقي في القطاع الخاص، ولكن ضمن ضوابط وشروط وضعتها نقابة الأطباء في العراق”.

وتؤكد صحة المثنى أن إجراءاتها رسمية وتجري بشكل قانوني للتعاقد مع الأطباء السوريين بسبب حاجة القطاع الحكومي في المحافظة لخدماتهم، وأن عملهم سيقتصر على المؤسسات الصحية الحكومية في أقضية ونواحي المحافظة.

وقال باسل صبر عودة، مدير صحة المثنى، لـUTV، إن “جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية والقانونية لاستقدام الأطباء السوريين تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن موافقة الحكومة المحلية في المثنى”.

وتعاني المثنى من نقص في الكوادر الصحية والاختصاصات النادرة، فضلا عن حاجتها لبنى تحتية صحية تستوعب الزيادة السكانية الحاصلة التي تشهدها المدينة، خاصة مع تزايد الأمراض والأوبئة.