حل ألغاز الجرائم لم يعد أمرا مستعصيا بالنسبة إلى شرطة البصرة، بعد تزويد قسم الأدلة الجنائية فيها بأجهزة ذات تقنيات حديثة تساعد المحققين في التعرف إلى هوية الجناة في حوادث القتل والسرقة والابتزاز وغيرها خلال وقت قصير.

وقال العميد حيدر موحان، مدير قسم تحقيق الأدلة الجنائية في البصرة، لـUTV، إن “مختبراتنا جهزت بأجهزة متطورة ذات مناشئ عالمية بدعم من الحكومة المحلية”.

وأضاف موحان أن “أحد الأجهزة مخصص لفحص الحمض النووي، وهناك جهاز مخصص للفحوصات المختبرية الكيميائية وفحص السموم والمخدرات ومخلفات الحرائق”.

وانفردت UTV بتوثيق تفاصيل العمل الجديد للأدلة الجنائية عبر التجوال في أروقة القسم المتخصص داخل شرطة البصرة، حيث ترفد 10 مختبرات المحاكم بالأدلة القاطعة في أهم قضايا الجرائم وأخطرها.

وقال العقيد الدكتور باسم مفتن، الخبير في قسم الأدلة الجنائية، لـUTV، إن “الأجهزة الموجودة لدينا الآن تضاهي ما موجود في دول الجوار”، مبينا أن “هذه الأجهزة مكنتنا من كشف ملابسات جرائم في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى”.

ويدير معدات الأدلة الجنائية فريق من المتخصصين بعلوم الكيمياء والأحياء، ومن بين ما يفحصونه تزوير العملات والمستندات الرسمية، إلى جانب التحري عن السموم والمخدرات ومخلفات الانفجارات والحرائق.

وقال موفق عباس، خبير جنائي، لـUTV، إن “من بين الأجهزة التي وصلتنا مؤخرا جهاز حديث من علامة شيمازو اليابانية، وهذا الجهاز يفحص مخلفات الانفجارات والحرائق والسموم والمخدرات والمواد الكيميائية بصورة عامة”.

وبحسب مراقبين، يقوض كشف الجرائم بالأجهزة الجنائية الحديثة، انتزاع الاعترافات بالقوة ويجنب انتهاك حقوق الإنسان.