استخدم محامي النائب محمود المشهداني عدم مشاركة الأخير في التصويت لنفسه لكونه أحد المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كأحد الأدلة على عدم دستورية وقانونية الجلسة الأولى للبرلمان التي رأسها المشهداني بصفته الأكبر سنا.

وخلال مرافعته أمام جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء للنظر في الطعون الخاصة بالجلسة الأولى ثم أجلتها إلى الثلاثاء المقبل، قال محامي المشهداني إن موكله لم يتلق تبليغا رسميا بترشيحه لمنصب رئيس البرلمان.

وقال متخصصون بالقانون لـUTV إن محامي المشهداني قدم إفادات متضاربة للمحكمة الاتحادية عندما اعترض على عدم مشاركة المشهداني في انتخاب نفسه كمرشح ثم أفاد بأن موكله لم يتسلم تبليغا رسميا بالترشيح.

وتنظر المحكمة الاتحادية في دعوى مقدمة من المشهداني عبر محاميه وأخرى مقدمة من النائب باسم خشان للطعن في مخرجات الجلسة الأولى وعدها غير قانونية.

وقال خشان، لـUTV، إن الهدف من دعواه “الخروج بقرار من المحكمة الاتحادية يضمن سلامة الإجراءات في الجلسات البرلمانية الأولى مستقبلا ووضع قواعد صحيحة ومستقيمة لها”.

وخلال مرافعته في الجلسة، أوضح سالم عبد القهار الساعدي، الممثل القانوني لمجلس النواب، دستورية مخرجات الجلسة الأولى والآلية التي اعتمدها الأمين العام للمجلس في إدارتها بعد مغادرة رئيس السن إلى المشفى، مشيرا إلى أنه استند إلى النظام الداخلي الذي يحدد عمل البرلمان في أولى جلساته.

وقال الساعدي، لـUTV، إن “قرار المحكمة بتأجيل الجلسة إلى 25 من الشهر الحالي يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها سترد دعاوى الطعن”.

ورأى سياسيون أن تأجيل المرافعة يمثل فرصة أخرى لإيجاد تفاهم بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسقي.

وقال نواب عن ائتلاف دولة القانون عقب الجلسة إن التأجيل لا يعني قبول الدعوى، وإنما قد لا تريد المحكمة أن تكون عبئا آخر على الوضع السياسي.