نسب مقلقة لجرائم الأحداث في البصرة بعد تناميها في المجتمع، إذ أظهرت إحصاءات للشرطة أن الجرائم الأكثر ارتكاباً هي المخالفات لقانون المرور بنسبة 26 بالمئة.

وبحسب الإحصاءات، جاءت جرائم تسول الأحداث بنسبة 18 بالمئة، فيما بلغت جرائم المخدرات 11 بالمئة والسرقة 10 بالمئة والقتل 4 بالمئة وبالنسبة للجرائم الجنسية فقد بلغت 2 بالمئة.
وقال العميد باسم غانم، المتحدث باسم شرطة البصرة، لـUTV إن “أغلب الجرائم التي ترتكب من الأحداث هي جرائم مخالفة قانون المرور، وذلك بسبب انتشار الدراجات النارية والتكاتك والستوتات فضلا عن قيادة المركبات”.

ويرجع المتخصصون تحول عدد من صغار السن الى مجرمين إلى عوامل مؤثرة كثيرة، حيث يقف أصدقاء السوء في صدارة الأسباب التي تؤدي بجنوح الأحداث للجريمة، إضافة إلى عيش الأطفال في كنف أسر أفرادها من أرباب السوابق، أما الأماكن التي تنشط فيها الجرائم فهي الأحياء الفقيرة.

وقالت د. مريم خير الله، الباحثة في مركز دراسات البصرة، لـUTV إن “نسبة انحراف الحدث ستكون 50 بالمئة إذا كان يعيش في كنف أسرة من ذوات السوابق”.

وأضافت خير الله أن “سكن أكثر من أسرة داخل منزل واحد يرفع كذلك من ارتفاع معدل الجرائم”، مشيرة إلى أن “68 بالمئة من الجرائم تظهر فيها مشاركة رفاق السوء”.

وأوضحت أن “معدل الجرائم يرتفع كذلك بين الأسر والأحياء الفقيرة، بمعدل أعلى بكثير من نشاطها في الأحياء الراقية”.

وتكافح الشرطة جرائم الأحداث بمركز وحيد معني بالتحقيق معهم، في حين يتم زجهم في سجون البالغين مع كبار المجرمين إلى حين حسم قضاياهم، وفي ذلك مخالفة للقانون طبقاً لمتخصصين.
وقال نور الظالمي، المختص في القانون لـUTV إن “قانون رعاية الأحداث رقم 73 لسنة 1983 يحتاج إلى كثير من التعديلات، منها إنشاء دور ملاحظة يزج فيها الأحداث عند ارتكابهم الجرائم”.

وأضاف الظالمي أن “ما يعمل به حاليا إلقاء الحدث في المؤسسات العقابية، وبالتالي اختلاطهم مع المجرمين البالغين، وهذا مخالف للقانون”.

وعرف القانون، الحدث من أتم السابعة ولم يبلغ الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، فيما تثير جرائم القاصرين مخاوف الباحثين لجهة استفحالها في المجتمع في ظل ضعف التدابير الوقائية.