عطّلت المحكمة الأميركية العليا، أمس الخميس، قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الشركات التي توظف أكثر من 100 أجير، لكنها أيدت إلزامية التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.

وبعدما أمضى أشهرا في محاولة إقناع المترددين بتلقي اللقاح، أعلن بايدن في سبتمبر/أيلول أنه يعتزم فرض التلقيح الإلزامي لفئات عدة من الموظفين، لكن سرعان ما لقي هذا التدبير ردود فعل منددة باستغلال السلطة في صفوف الجمهوريين وقسم من الهيئات الاقتصادية.

وجاء في نص القرار الذي اتُّخذ بغالبية 6 قضاة من أصل 9 كلهم محافظون، أن الإدارة “أمرتهم إما بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد وإما بالخضوع للفحوص كل أسبوع على نفقتهم الخاصة، وهذا الأمر ليس من المهام اليومية للسلطة الفدرالية، إنه تدخّل في الحياة الشخصية وفي صحة عدد كبير من الموظفين”.

وجعل بايدن من مكافحة جائحة كورونا إحدى أولويات إدارته، إلا أن الولايات المتحدة تشهد طفرة في الإصابات بكوفيد-19 من جراء تفشي المتحوّر أوميكرون.

وتلقى 62% من السكان كامل الجرعات اللقاحية في الولايات المتحدة بينما تسود الانقسامات السياسية حول هذه المسألة في بلاد سجّلت إلى الآن أكثر من 845 ألف وفاة بسبب الفيروس.

وقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله بعدما أسقطت المحكمة العليا قراره بفرض إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا على الشركات المتوسطة والكبرى، أو إجراء فحوصات كشف الإصابة بكوفيد-19 لموظفيها.

وقال بايدن، في بيان، “خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ أرواح موظفي الشركات الكبرى”، ودعا أصحاب العمل “إلى القيام بما هو مناسب لحماية صحة الأميركيين والاقتصاد”.