بعد الموافقة على طلبه رسميا، انضم العراق مؤخرا إلى البنك الآسيوي للاستثمار، ومقره العاصمة الصينية بكين، ليصبح العضو الإقليمي الحادي والخمسين في البنك.

وقدم البنك قروضا لنحو 100 دولة منضوية تحت مبادرة الحزام والطريق لتمويل مشاريع البنى التحتية، فيما تؤكد شركة الموانئ أن العراق يعد بلدا محوريا في هذه المبادرة؛ لأنه جزء من طريق الحرير لنقل البضائع عبر القناة الجافة انطلاقا من ميناء الفاو.

وقال أنمار الصافي، المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية، لـUTV إن “الحزام أو طريق الحرير مهم للغاية لأنه ينقل البضائع من الصين وشرق آسيا باتجاه أوروبا وكل دول العالم، ولذلك لابد للعراق أن يكون من الدول المنتمية لهذا الحزام، والكل يعلم ان العراق بلد محوري في طريق الحرير باعتباره رابطا ما بين مناطق شرق آسيا”.

ومقابل هذا الطرح يدعو باحثون في مركز دراسات البصرة والخليج إلى التأني بانضمام العراق إلى مبادرة الحزام والطريق التي يروج لها شعبيا بطريق الحرير، مشددين على ضرورة إجراء دراسة جدوى اقتصادية قبل الوقوع في فخ الديون الصينية.

وقال د. قيس ناصر، الباحث في مركز دراسات الخليج، لـUTV إن “العراق سائر نحو الانضمام إلى طريق الحرير، ولكن يتعين أولا على الجهات المعنية دراسة جدوى هذا الموضوع والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بهذا الشأن”.

وعلى الرغم من هذا، شرع العراق في خطوات الالتحاق بركب دول الحزام والطريق، من خلال التوقيع مؤخرا مع شركة إيطالية لتصميم شبكة خطوط للسكك الحديد تصل جنوب العراق بشماله، وصولا إلى أوروبا عبر تركيا إحياء لطريق الحرير التاريخي.

وقال د. حسين الياسري، المتخصص بالجغرافيا والاقتصاد، لـUTV إن “الصين عندما فكرت بإحياء طريق الحريرـ ارتأت أن يتألف من ممرين، الممر القديم وهو حتما يمر بالعراق، وممكن أن يكون هناك ممر آخر يمر عبر آسيا الوسطى ثم شمال بحر قزوين باتجاه تركيا، لكن طريق العراق هو الأسرع والأسهل والأقل كلفة”.

ويسود اعتقاد في الشارع أن طريق الحرير سيفتح باب الإعمار على مدن العراق التي تمر عبرها خطوط التجارة العالمية.

ودفع هذا الاعتقاد جهات سياسية وشعبية إلى المطالبة بإنهاء عقد شركة “دايو” الكورية الجنوبية المنفذة لميناء الفاو الكبير الجزء المهم في طريق الحرير، وإحالة مشروعه ومشاريع أخرى إلى شركات صينية.