فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أول عقوبات على برنامج كوريا الشمالية للأسلحة في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفذتها بيونغيانغ، منها اثنتان الأسبوع الماضي.

وتستهدف العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية أمس الأربعاء ستة كوريين شماليين ومواطنا روسيا وشركة روسية قالت واشنطن إنهم مسؤولون عن شراء معدات من روسيا والصين لبرامج الأسلحة الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوات تهدف لمنع كوريا الشمالية من تطوير برامجها وعرقلة محاولاتها لنشر تكنولوجيا الأسلحة.

كما اقترحت الولايات المتحدة إدراج خمسة من المستهدفين بالعقوبات في القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي، وهو ما يتطلب موافقة بالإجماع من لجنة عقوبات كوريا الشمالية بالمجلس.

ولم تفلح مساعي الإدارة الأميركية لإجراء حوار مع بيونجيانج لإقناعها بالتخلي عن قنابلها النووية وصواريخها منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن ما زالت ملتزمة بمواصلة الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وأضاف في إفادة صحفية: “ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية يؤكد اعتقادنا بأننا إذا كنا بصدد إحراز تقدم، فيتعين علينا الانخراط في مثل هذا الحوار”.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه العقوبات تأتي عقب إطلاق كوريا الشمالية ستة صواريخ باليستية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى أن إطلاق كل منها شكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكرت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة التي حثت واشنطن على دعم المزيد من الحوار مع جارتها الشمالية، أنها لا تعتقد أن هذه الخطوة تعني أن إدارة بايدن شددت موقفها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في إفادة: “نعتقد أن الإجراء الأميركي يعكس موقف الولايات المتحدة الراهن بأن تطبيق العقوبات مهم أيضا إلى جانب الحوار”. وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن هذه الخطوات تستهدف “استخدام كوريا الشمالية المستمر لممثلين في الخارج لشراء سلع على نحو غير قانوني من أجل الأسلحة”.

وذكر نيلسون في بيان أن أحدث عمليات إطلاق صواريخ نفذتها كوريا الشمالية “تقدم المزيد من الأدلة على أنها تواصل تطوير برامج ممنوعة على الرغم من دعوات المجتمع الدولي للدبلوماسية ونزع السلاح النووي”.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة ولا سفارتي روسيا والصين في واشنطن ولا الشركة الروسية المذكورة على طلبات التعقيب.

وتقضي القرارات التي اتخذتها واشنطن أمس الأربعاء بتجميد أي أصول مرتبطة بالولايات المتحدة تخص من تستهدفهم العقوبات وحظر أي تعاملات معهم.