في آب الماضي، وضعت وزارة الصناعة والمعادن حجر الأساس لإنشاء معمل إسمنت بالشراكة مع شركة إسبانية في منطقة بادوش غربي الموصل، ولكن مع مرور الوقت لم تتم المباشرة بالمشروع.

وانسحبت الآليات التي افتتح بها المشروع من مواقعها، بينما الأرض المخصصة له لا تزال صحراء قاحلة، لا أثر لأي عمل فيها.

وقال الحقوقي وليد صالح، لـUTV، إن “توقيع عقد مشروع وعدم المباشرة به يعد فسادا ماليا وإداريا، فمن غير المعقول توقيع العقد من دون وجود عمل حقيقي على الأرض”.

وبلغت الكلفة المعلنة لمشروع معمل الإسمنت الاستثماري 250 مليون دولار، بمدة لا تزيد على عامين ونصف العام.

ووفقا لتاريخ المباشرة قبل أكثر من 5 أشهر، فلا بد أن تصل نسبة العمل الآن إلى أكثر من 20 بالمئة، لكن واقع الحال يقول إنه لا عمل على الأرض إطلاقا.

وقال زهير الأعرجي، قائمقام الموصل، لـUTV، إن “الحكومة المحلية في نينوى ليست على صلة بمشروع معمل إسمنت بادوش، فهي لا تعلم شيئا عنه”.

وكشفت معاونية الإسمنت العراقية عن وجود مشاكل مستمرة في المشروع، أبرزها بين المصارف العراقية والأجنبية فيما يخص تمويل المشاريع، ما يعني أن هذا المشروع العملاق لا يزال حبيس الروتين، وأن الإخفاقات في عقود الإحالة والتجهيز والتمويل تقتل الاستثمار.

وقال علي زيدان، مدير شركة الإسمنت العراقية، لـUTV، إن “شركة سوسيداد الإسبانية بدأت بالعمل في المشروع، ولكن صادفتنا مشكلة مستمرة وهي مشكلة التمويل، إذ أن الأموال لا تزال عالقة بين المصرف العراقي للتجارة والبنك الممول للمشروع”.