للمرة الثانية، وخلال أقل من أسبوع، يصل مصطفى الكاظمي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، النجف مع عدد من الوزراء والمسؤولين بعد إعفاء لؤي الياسري، محافظها السابق، من المنصب. وخلال هذا الأسبوع توقف عمل المؤسسات بالكامل لأن النجف بلا محافظ بأمر من رئيس الوزراء!

وتوقفت آلاف المعاملات وتأخرت مصالح المواطنين بسبب عدم تكليف شخص يدير المحافظة، بينما الكاظمي يديرها من موقع أدنى.

ويقول صائب أبو غنيم، رئيس رابطة فنادق النجف، إن “كل الدوائر الخدمية في أي محافظة ترتبط بأعلى هرم حكومي، والنجف منصبها فارغ وشاغر، فجميع أعمال المواطنين تحتاج إلى مصادقة المحافظ، وعدم وجود محافظ يؤخر مصالح الناس”.

ويتابع “توقعنا أن يحدث في النجف مثلما حدث في الناصرية، لكن النجف، للأسف، حتى الآن شاغرة من منصب المحافظ، وجميع الأعمال معطلة وحتى الخدمات البسيطة”.

ويتجادل القانونيون بشأن صلاحية الكاظمي في إدارة شؤون المحافظة. يقول خبراء إن الدستور فوض الحكومة تمشية أمور المحافظة، لحين تنصيب محافظ جديد من قبل البرلمان، بينما يرى آخرون أن قانون المحافظات لا ينص على ذلك.

ويقول طالب الزيادي، الخبير القانوني، لـUTV، إن “رئيس الوزراء أخذ على عاتقه إدارة المحافظة، وهذه مخالفة قانونية، ولا يوجد في قانون المحافظات أو الدستور أن رئيس الوزراء يدير المحافظة، ولم يحدث منذ 2003 إلى اللحظة”.

ويضيف أن “هناك فوضى وعدم انسيابية في العمل ومشاريع مهمة توقفت لأن النائب الأول ليس لديه صلاحيات”.

ويجد أن “هذا التخبط عند الكاظمي نابع من جهات سياسية معروفة للشارع العراقي وخصوصا النجفي”.

ومع وصول رئيس الوزراء إلى النجف تجمع عشرات المحتجين في ساحة ثورة العشرين لرفض تنصيب محافظ تابع لجهات حزبية، وطالبوا بمحافظ مستقل يقدم الخدمة للنجفيين بلا تمييز.

وقال كرار الأسدي، متظاهر، لـUTV، إن “النجف ليست للبيع، ونريد شخصا نزيها لا تابعا لتشرين إذا كانوا يصفوننا بالتشرينيين، ولا تابعا لأحزاب”.

ويذهب إلى أن “النجف فيها قامات ولا تقتصر على التيارات السياسية”. ويوجه رسالة إلى مرشح محتمل لمنصب المحافظ بالقول “إلى ماجد الوائلي أنت مرفوض ونحهن أعطينا دما”.

وبحسب متابعين فإن رئيس الوزراء لن يوافق على تسمية محافظ بديل، تحاشيا لضغوط الأحزاب، ومنعا لصدام سياسي بينها على هذا المنصب، في ظل أزمة كبيرة تعيشها بغداد على وقع خلافات الكتلة الأكبر داخل البرلمان.