كسرت الرئاسات الثلاث عرف التوافق بسلة واحدة ومضت بالكتلة الأكثر عددا، على الرغم من عدم إعلانها بشكلها النهائي من قبل الداعمين لحكومة الأغلبية.

وفي الجلسة النيابية الأولى، صوت 130 نائبا شيعيا لمحمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وهو رقم صعب تقف أمامه قوى الإطار التنسيقي.

وتقول قيادات سياسية من مختلف الكتل عن الأغلبية الشيعية للتيار الصدري، إن القوى السنية والكردية لو ذهبت مع الإطار في الجلسة الأولى لكسرت الأغلبية الشيعية وفشلت جلسة انتخاب الرئيس، نظرا إلى عدم تمكنه من الحصول على أكثر من 65 مقعدا شيعيا، في مقابل 70 مقعدا للعزم وتقدم.

ويقول سياسيون إن خسارة قوى الإطار جولة أخرى أمام الكتلة الصدرية، جاء بسبب التزامها بالمعالجات والطرق التقليدية في إدارة مساراتها السياسية، ولا سيما في الجلسة الأولى وما رافقها من تقديم طلب غير قانوني لرئيس السن من أجل تسجيل الكتلة الأكبر.

وتطورت مواقف المعترضين على انتخاب الحلبوسي ونائبيه لاحقا إلى تصريحات متشنجة حذرت من أيام عصيبة، رافقها بعض التحذيرات التي لوحت بصدام مرتقب ستراق فيه الدماء، وخاصة إزاء من يحاول شق الصف الشيعي، مشيرة بذلك إلى السنة والكرد.

إلا أن قياديا في ائتلاف دولة القانون أكد لـUTV أن هذا سيناريو الصدام بات مستبعدا بعد المباركة الإيرانية للحلبوسي، حيث لن تجرؤ الفصائل على التحرك خلافا لهذه الإرادة.

وأكد القيادي أيضا وجود انقسام داخل الإطار، قد يتطور لاحقا إلى انشقاق بعض قواه باتجاه الصدر، وخاصة مع إصرار الأخير على عزل دولة القانون بخانة المعارضة، بحسب التسريبات.

وبدأت ملامح الكتلة الأكثر عددا تتضح على الرغم من تعقد الأزمة وما يحيط بها من سجال سياسي، فبحسب معادلة تمرير الرئاسة الأولى، فإن الحكومة ستمرر بمئتي نائب، أو يزيدون.