قال قانونيون إن مهمة رئيس السن في مجلس النواب محددة بافتتاح الجلسة وأداء اليمين الدستورية، ثم فتح تصويت سري لاختيار رئيس جديد للبرلمان.

وأعقب الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وما رافقها من أحداث وصفت بالدراماتيكية، جدل سياسي طالب خلاله الإطار التنسيقي بإعادة الجلسة، واصفا إياها بغير القانونية، ومؤكدا أن محمود المشهداني رئيس السن لم يخول أحدا بإدارة الجلسة بعد انسحابه إلى المشفى، وبالتالي فإنه يعلن عدم اعترافه بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

وقال قانونيون لـUTV إن رئيس السن لا يملك أي صلاحيات، ولا سيما تسلم طلب تسجيل الكتلة الأكبر، وأن ما صاحب الجلسة بعد انسحاب المشهداني لا غبار عليه.

وبعد ترويج بعض القوى رفضه لمخرجات الجلسة ونيته التوجه إلى إعادتها، نفت المحكمة الاتحادية في بيان كل ما قيل عن لسانها، متوعدة المروجين بالمحاسبة القانونية.

ومع استنكار الإطار وتحذيره من تداعيات التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، تحمّل قواه جهات سياسية المسؤولية لكل ما سيحدث من تداعيات، وهي إشارة لرد فعل لن يخلو من تصعيد مرتقب.

في الأثناء يقول سياسيون إن الجلسة الأولى كانت آخر فرصة لدى قوى الإطار، التي فشلت في قلب الطاولة على مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وتحقيق الكتلة الأكبر، متوقعين أن يتفكك تدريجيا في الأيام المقبلة، ويخرج من معادلة تشكيل الحكومة.

وإزاء سيناريوهات مقبلة مفتوحة أمام التوقعات، يرجح سياسيون أن العدد الذي منح محمد الحلبوسي الولاية الثانية بأغلبية مطلقة، وسيمنح أصواته للمرشح الكردي لرئاسة الجمهورية، سيكون ذاته الذي يمرر مرشح رئاسة الوزراء.