تحول مسرح جريمة جبلة إلى منصة للاحتجاج انطلقت منها مطالبات كثيرة بإنزال عقوبات رادعة وفورية بحق مرتكبي الجريمة.

ونظمت منظمات مجتمع مدني وقفة قرب منزل الضحايا في قرية الرشايد، ودعت إلى جعل التحقيق مع المتورطين علنيا مهما كانت مواقعهم ومراكزهم.

وقال حازم الصافي، الممثل عن منظمات بابل، لـUTV، إن “العقاب العادل والصارم والحقيقي يجب أن ينزل بكل من تثبت إدانته مع تنفيذ الأحكام بسرعة، وذلك لحماية فكرة سيادة القانون واستقلال القضاء والحفاظ على السلم المجتمعي الذي تعرض ويتعرض لهزات نتمنى عدم تكرارها”.

وشكلت نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في بابل فريقا من 10 محامين كهيئة دفاع عن ذوي الضحايا مع بدء تدوين أقوال المشتكين.

وقال المحامي أركان الحمداني، ممثل نقيب المحامين العراقيين، لـUTV، إن “الفريق سيتبنى كل تفاصيل الحادثة بدءا من مرحلة التحقيق وصولا إلى المحاكمة وانتهاء بصدور القرار بحق الجناة”.

وبعد تصديق محكمة تحقيق الحلة اعترافات 13 متهما بجريمة جبلة، تقول الحكومة إنها عازمة على إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وتوضيح تفاصيل الجريمة.

وقال الفريق أول ركن محمد البياتي، سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، لـUTV، إن “ما حصل خلل يجري التحقيق فيه وسوف تظهر نتائج التحقيق حقيقة ما جرى”.

ولا تزال الإجراءات الأمنية مفروضة بقوة في مكان الجريمة بجبلة من قبل جهاز الأمن الوطني، الجهة التي أنيط بها التحقيق وسط ترقب لنتائجه من دون تغطية على الجناة.