قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة إنه حدث تقدم في المحادثات النووية الإيرانية لكن الوقت ينفد.

واستؤنفت يوم الاثنين محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وعبّر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في تحقيق انفراجة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير شباط، لكن الخلافات الحادة لا تزال قائمة بشأن أصعب القضايا العالقة. وترفض إيران أي مهلة تفرضها القوى الغربية.

وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي): “ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الوقت ينفد. تم إحراز قليل من التقدم في الأيام الماضية”. وأضاف: “كنا نسير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الماضية لكن الوقت عامل جوهري لأننا إذا لم نتوصل لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء نتفاوض عليه”.

واستؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات، وهي الأولى في عهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، يوم الاثنين عقب إضافة بعض المطالب الإيرانية الجديدة.

وتمثلت بادرة إيجابية أخرى هذا الأسبوع في وصول نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى فيينا ليناقش مع إيران والولايات المتحدة والأطراف الأخرى إمكانية الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية .

ويتطلب الإفراج عن هذه الأرصدة موافقة واشنطن.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان إن نائب وزير الخارجية اتفق مع الإيرانيين على أن الإفراج عن الأرصدة المجمدة “يجب أن يحدث على نحو عاجل”.

وقال مسؤول إيراني: “هذا الأمر سيُناقش على مستوى مجموعات العمل التي تبحث رفع العقوبات في فيينا”، فيما يوضح أن الأرصدة لن يُفرج عنها فورا.

وتقول القوى الغربية إن التقدم بطيء جدا، وإنه لم يتبق أمام المفاوضين سوى “أسابيع وليس شهورا” سيصبح بعدها اتفاق 2015 بلا معنى.

وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع مسؤولين أميركيين مما يعني أن الأطراف الأخرى، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، يجب أن تتنقل بين الجانبين.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة أمس الخميس، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أن الوضع إيجابي، لكنه أكد موقف طهران المتمثل في ضرورة رفع جميع العقوبات، وأن تقدم واشنطن ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق.

ولم يتبق سوى القليل من ذلك الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وفي عام 2018 أعلن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.