علق مجلس النواب الفرنسي مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلزام الناس بإظهار بطاقة تشير إلى انهم تلقوا التطعيمات المضادة لكوفيد-19 لدخول المسارح ودور السينما والقطارات.

وتوقفت المناقشات المحتدمة على مشروع القانون، الذي يلغي خيار إظهار نتيجة تحليل سلبية لفيروس كورونا بدلا من بطاقة التطعيم، بعد منتصف ليل الاثنين بعد أن صوت أغلب النواب على تعليق الجلسة.

وقالت آني جنيفر نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إنه يتعين على زعماء التكتلات البرلمانية المختلفة الآن تحديد موعد جديد لاستئناف المناقشة.

وبعد التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب يتعين أن يجري التصويت عليه في المجلس الأعلى للبرلمان قبل أن يصبح قانونا يوم 15 يناير/كانون الثاني.

وأثار هذا التشديد المقترح في إجراءات مكافحة فيروس كورونا موجة غضب بين مناهضي اللقاحات وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.

وفي الأسبوع الماضي أضرمت النار في مرأب سيارات عضو برلمان عن الحزب الحاكم.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأسبوع الماضي إن الشرطة ستعزز حمايتها للنواب بعد أن أعلن أعضاء آخرون بالبرلمان منهم باربارا بيسو بالو النائبة عن الحزب الحاكم تلقيهم تهديدات بالقتل.