آثار إطلاق النار والحرق لا تزال بادية على منزل ضحايا مجزرة جبلة في بابل، لتظهر أن السلاح المستخدم في المجزرة لم يكن خفيفا.

وأفادت شهادات أقرباء الضحايا لـUTV بأن القوة المهاجمة كانت ترتدي زيا مدنيا، مؤكدة ارتفاع عدد الضحايا بعد العثور على رضيع قتيل بين أنقاض المنزل المستهدف.

وقال بشار جبر، ابن عم صاحب منزل الضحايا، لـUTV إن “قوة مدنية داهمت المنزل في البداية، ثم عززتها قوة عسكرية”.

وأضاف جبر أن “عدد الضحايا صار 21 بعد العثور على طفل عمره عشرة أيام تحت الأنقاض”، مبينا أن “بعض النساء كن مرميات على مسافة عشرين مترا من المنزل بفعل قوة النار، لكن عناصر القوة الأمنية سحبوهن وأدخلوهن إلى المنزل بعد انتهاء إطلاق النار”.

وروى شهود من أقرباء الضحايا تفاصيل جديدة لـUTV عن اللحظات الأولى لمهاجمة المنزل، قائلين إن القوة ردت بإطلاق النار عليهم عند محاولتهم منع أفرادها من استهداف المنزل وإخراج النساء والأطفال منه.

وقال حسن الغريري، شقيق صاحب منزل الضحايا، لـUTV إن “القوة المهاجمة أطلقت النار تحت أقدامنا عندما جئنا لمنعها من الهجوم على المنزل”.

وأضاف الغريري أن “أطفالا كانوا يطالعون كتبهم المدرسية قتلوا في هذه المجزرة”، لافتا إلى أن “هذه المنطقة نسكنها منذ 50 سنة ولم يصدر عنا فعل مشين طيلة هذه المدة”.

ونظمت عشيرة الضحايا وعشائر ساندة لها من الوسط والجنوب، وقفة احتجاج في موقع المجزرة، وفيما نددت بارتكاب جريمة قتل جماعي على أساس وشاية، طالبت فرق التحقيق والقضاء بملاحقة القتلة وإنزال العقاب الشديد بهم.

وقال فريق الغريري، شيخ عام قبيلة الغرير، لـUTV إن “الأجهزة التنفيذية لم تتعامل مع الوشاية كمعلومة تحتاج تحديدا وتحليلا، ونخاف مستقبلا من الوشاة الذين سوف يدمرون غيرهم من دون استخدام سلاح أو جهد”.

ولا تزال التحقيقات الموكلة إلى جهاز الأمن الوطني جارية في أحداث المجزرة، فيما أنهى وزير الداخلية مهام قائد شرطة بابل ومدير استخباراتها.