وصل عثمان الغانمي وزير الداخلية ووفد أمني، اليوم الجمعة، موقع مجزرة جبلة في بابل للاطلاع ميدانيا على ملابسات المجزرة.

وضم الوفد الفريق أول أحمد أبو رغيف، وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وعددا من كبار الضباط.

وبحسب الرواية الرسمية، وقعت المجزرة بعدما توجهت قوة أمنية لاعتقال متهمين اثنين بالإرهاب في أحد الدور السكنية في جبلة، فتعرضت لإطلاق نار من صاحب الدار.

وقالت عمليات بابل إن صاحب الدار المطلوب تبادل إطلاق النار مع القوة الأمنية لمدة ساعتين، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن بجروح.

وأضافت أن القوة المنفذة للواجب وجدت صاحب الدار وجميع أفراد عائلته البالغ عددهم 18 مقتولين بعدما انتهت الاشتباكات وتم اقتحام الدار.

لكن مسؤولين محليين في بابل أفادوا بأن خلافات عائلية وراء الحادثة، وأن صاحب الدار ليس مطلوبا للقضاء.

وقال حسن منديل محافظ بابل إن “صاحب الدار كان متعاونا مع الأجهزة الأمنية، لكن البعض غرر به وقاده إلى الاصطدام بها، وهناك أمور أخرى لا يمكن ذكرها حرصا على سير التحقيق”.

وقالت شقيقة صاحب الدار إن نسيبه ضابط في وزارة الداخلية يسكن بغداد، وهو من أرسل قوة لتهديم الدار على ساكنيه بسبب خلافات عائلية.