صادقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، على نتائج انتخابات مجلس النواب بعد تسلمها النتائج النهائية من مفوضية الانتخابات مطلع الشهر الحالي.

وجاءت المصادقة في جلسة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، بعدما تجمع متظاهرون مؤيدون للقوى المعترضة على النتائج في محيط مقر المحكمة.

وأظهرت مقاطع فيديو، صباح اليوم، محاولة متظاهرين اختراق الحاجز الأمني المحيط بمقر المحكمة، لكنهم انسحبوا لاحقا إلى أماكن اعتصامهم عند مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وبعد قرار المصادقة على النتائج، قال نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون على تويتر “كان متوقعا ولأسباب تتعلق بوضع البلد، أنه لا يمكن إلغاء الانتخابات وإعادتها، مع أن الخلل الواضح وبالوثائق والأدلة موجود”.

وأضاف المالكي “كنا نأمل من المحكمة الاتحادية أن تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية”.

وقبل المصادقة، قررت المحكمة الاتحادية رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقامة من هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.

وقال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، بعد رد دعوى العامري، إن تياره سيلتزم بقرار المحكمة على الرغم من ملاحظاته “الجدية” بشأن الانتخابات، مجددا تأكيده عدم المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.