عقد ناشطون في حراك تشرين مؤتمرا في بغداد أعلنوا خلاله ورقة لتحليل الخريطة السياسية بعد الانتخابات النيابية.

وقدم الناشطون ورقتهم إلى المرشحين الفائزين في الانتخابات عن حركات وأحزاب انبثقت من ساحات الاحتجاج.

وتضمنت الورقة توصيات لدعم ضحايا الاحتجاجات، وجبر الأضرار التي لحقت بهم، وملاحقة المسؤولين عن قمعهم بالمساءلة والقانون.

وقالت الناشطة المدنية، أنسام البدري، لـUTV، إن “التعويل الآن بالدرجة الأساس على الحركات والأحزاب الفائزة في الانتخابات بعدما كانت ترفع شعارات تشرين وإنهاء الإفلات من العقاب وكانت تخاطب الحكومة على

أنها قادمة للقضاء على الانتهاكات والحفاظ على حقوق الإنسان والقضاء على شتى أنواع التعذيب والظلم الذي نال الناشطين”.

ولخصت ورقة الناشطين استراتيجية جديدة اتفق عليها نواب حراك تشرين مع جمهورهم تعتمد، كخطوة أولى، على فتح التواصل مع اللجان البرلمانية المقبلة، مع حملات ضغط جماهيري تطالب الحكومة المقبلة

بمحاسبة قتلة المحتجين والعمل على تعديل القوانين التي لم تنصف عوائل ضحايا الحراك.

وقال الناشط الحقوقي، مصطفى عبد الواحد، لـUTV، إن “على من تبنوا مطالب تشرين دفع البرلمان الجديد نحو إقرار قانون يضمن حقوق ضحايا الاحتجاجات”.

ولم تقدم لجان التحقيق في حكومة مصطفى الكاظمي حتى الآن نتائج في معظم قضايا قتل المحتجين، وسط استمرار استهداف الناشطين في حراك تشرين بين عمليات اختطاف وتهديدات أجبرت عديدا منهم على ترك منازلهم.