أعلنت الصين الثلاثاء تدابير جديدة ضد 4 شخصيات أميركية ردا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة التي تتهم السلطات الصينية بارتكاب “إبادة” بحق أقلية الإيغور المسلمة.

ونددت الصين بـ”التدخل” الغربي بعد تعيين واشنطن “منسقة خاصة” للتيبت وموجة الانتقادات بشأن الانتخابات المحلية التي جرت في هونغ كونغ في نهاية الأسبوع الماضي.

ويتركز التوتر بين بكين والغربيين حول مصير الإيغور، الأقلية التي تشكل غالبية سكان إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين.

وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية عقوبات على عدد متزايد من الشركات والمسؤولين السياسيين الصينيين بتهمة الضلوع في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الإيغور.

وردا على ذلك، أعلنت الصين الثلاثاء تدابير ضد 4 أعضاء في “اللجنة الأميركية للحرية الدينية في العالم”، هم رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركيل والعضوان أنوريما بهارغافا وجيمس كار.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين أن “تدابير الرد هذه تشمل حظر الدخول إلى الصين وتجميد أرصدتهم في الصين القارية وهونغ كونغ وماكاو”. وأضاف “يحظر كذلك على المواطنين والهيئات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص”.

وتعمل اللجنة الأميركية للحرية الدينية في العالم التي أنشئت عام 1998، لنشر الحرية الدينية، وهي انتقدت بشدة معاملة الصين للإيغور.

ولفترة شهدت منطقة شينجيانغ اعتداءات دامية استهدفت مدنيين بصورة خاصة ونُسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين من الإيغور. وردت السلطات الصينية بحملة قمع وتدابير أمنية مشددة في الإقليم.

معسكرات القمع

ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات، في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة.

وبناء على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، تتهم تقارير غربية بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات “تعقيم قسري” بحقهم وبفرض العمل القسري عليهم .

ووصفت الولايات المتحدة هذه الحملة بـ”الإبادة”، وأعلنت أنها ستقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها بكين بين 4 و20 فبراير/شباط 2022.

وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي “مراكز للتدريب المهني” هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق “التطرف الإسلامي”.

وفرضت واشنطن في العاشر ديسمبر/كانون الأول عقوبات على رئيس إقليم شينجيانغ إركين تونياز وسلفه شهرات ذاكر، وهما من الإيغور، لاتهامهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

 وتتهم الصين الولايات المتحدة باستخدام مسألة حقوق الإنسان لعرقلة نموها الاقتصادي والتصدي لمكانتها المتصاعدة في التجارة العالمية.

 

مواقف غير مسؤولة

وأعلنت الإدارة الأميركية الاثنين تعيين “منسقة خاصة” من أجل “تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية” في التيبت، المنطقة ذات الحكم الذاتي في غرب الصين.

وأثارت هذه المبادرة استياء بكين التي أعربت الثلاثاء عن “معارضتها الشديدة” لهذا الإجراء.

وأعلن تشاو ليجيان “لا نقبل بتدخل أي قوة أجنبية” في شؤون التيبت، داعيا واشنطن إلى “احترام تعهدها بعدم دعم استقلال التيبت”.

كما ندد بمجموعة السبع وبالاتحاد الأوروبي اللذين أعربا الاثنين عن “قلق كبير” إزاء “تراجع” الديمقراطية في هونغ كونغ على ضوء الانتخابات التشريعية المحلية في نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يسمح سوى لـ”الوطنيين” الموالين لبكين بالترشح لعضوية المجلس التشريعي في المستعمرة البريطانية السابقة.

 ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية المواقف الغربية بأنها “غير مسؤولة”. وقال “تحت الهيمنة الاستعمارية البريطانية (حتى 1977)، لم تكن هونغ كونغ تنعم بأي ديمقراطية… لكن من المستغرب أن أي بلد يزعم ممارسة الديمقراطية لم يكن يحتج في ذلك الحين”.

وتابع “على هذه الدول الغربية أن ترضخ للواقع: هونغ كونغ أعيدت إلى الصين منذ 24 عاما”.