قبل عام من الآن، أقر البنك المركزي العراقي تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار بفارق 22 بالمئة، بالتزامن مع سياسة اقتصادية جديدة فرضتها حكومة مصطفى الكاظمي.

وكانت الورقة البيضاء ذات الـ96 صفحة نقطة الشروع في التغيير، حيث تضمنت ما قيل إنها إجراءات إصلاحية تمتد خمس سنوات، انتهت بعد عام واحد من تطبيقها قاسية على العراقيين.

ويقول خبراء إن تخفيض سعر صرف الدينار أدى إلى تضرر الفئات المنخفضة الدخل وارتفاع أسعار البضائع المستوردة، وفاقم نسب التضخم.

ويضيفون أن السياسة النقدية في العراق ما زالت أحادية المصدر باعتمادها على أسعار النفط غير المستقرة، وأن تغيير سعر الصرف لا يحل المشكلة قياسا بانعكاساتها على السوق والمستهلك.

وترى طائفة من خبراء المال أن الغاية من تخفيض سعر الصرف إنعاش الاقتصاد المحلي، لكن الحكومة أخفقت في فتح أبواب الاستثمار، بسبب غرقها في الاستقطابات السياسية وحيازة رأس المال، فضلا عن الديون الداخلية والخارجية التي ما زالت تشكل عجزا في الميزان التجاري.

ويصف خبراء مشكلة تغيير سعر الصرف بأنها حرب وشيكة على أصحاب الدخل المحدود، مشيرين إلى أن استمرارها يأتي نتيجة لعدم توجيه الأموال وخلق فرص العمل والسيطرة على أسعار المواد الغذائية.

ولم يكسب العراق بعد عام على تخفيض سعر الدينار الذي أرهق العمال والموظفين، سوى تعزيز احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة بأربعة وستين مليار دولار.