تشير التوقعات إلى أن العراق لن يبدأ عامه المقبل بحكومة جديدة، وأن حكومة تصريف الأعمال الحالية ستمارس مهامها لأشهر إضافية.

وتفيد مصادر سياسية بأن المحكمة الاتحادية بحاجة إلى شهرين لغلق ملف الطعون، لكن حتى هذه الفترة قد تطول أكثر، مع سعي قوى الإطار التنسيقي وراء الوقت، لإطالة فترة التحالفات.

وتنتظر الأحزاب في بغداد وأربيل جولة أخرى من الحوارات، بينما سيبحث أسبوع المفاوضات المقبل عن مخارج ممكنة ولن ينتج حلولا، كما يرى سياسيون.

ويذكر تقرير لموقع المونيتور الأميركي أن الإطاريين سيجلسون مع أطراف الحل، لكن ليس بفريق واحد.

ويشير التقرير إلى وجود انقسام حاد بين قوى الإطار، متوقعا تنازل أطراف فاعلة فيه وحضورها الجلسة الأولى للبرلمان للمشاركة في وزارات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الساعي إلى تشكيل حكومة أغلبية.

ويقول محللون سياسيون إن انقسام الإطار سيسهل عملية تشكيل الحكومة، خصوصا إذا ما وافق الصدر على ضم قسم منه إلى حكومته لكسب شرعية شيعية أمام الفاعل السني والكردي، الذي يريد الجلوس مع مفاوض شيعي واحد.

ويمكن اعتبار هذه الخلطة كافية في حسم لعبة شد الحبال الحاصلة على مستوى تشكيل الكتلة الأكبر، غير أنها لن تصمد أمام الفريق الآخر في تنسيقية المعترضين، الذي تفرض عليه ظروفه عرقلة قطار التحالفات من خلال تحريك الشارع في وجه الخضراء.