ذكر تقرير حقوقي صدر أمس الأربعاء أن كوريا الشمالية أعدمت علنا سبعة أشخاص على الأقل، في العقد الماضي، لمشاهدتهم أو توزيعهم مقاطع فيديو ترفيهية من كوريا الجنوبية.
وقد أجرت “مجموعة عمل العدالة الانتقالية”، ومقرها سيئول، مقابلات مع 683 منشقا كوريا شماليا منذ عام 2015 للمساعدة في تحديد الأماكن التي قتل ودفن فيها أشخاص، في شمال البلاد، في عمليات إعدام علنية أقرتها الدولة.
وفي تقريرها الأخير، قالت المجموعة إنها وثقت 23 إعداما علنيا في عهد الزعيم الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون، من بينها 7 عمليات إعدام لأشخاص شاهدوا أو تداولوا فيديوهات من كوريا الجنوبية.
ومنذ توليه السلطة قبل عقد من الزمان، هاجم كيم ثقافة الترفيه الكورية الجنوبية (الأغاني والموسيقى الشعبية في كوريا الجنوبية “كي-بوب” والأفلام والمسلسلات التلفزيونية) التي يسميها “سرطانا شريرا” يفسد عقول الكوريين الشماليين.
وبموجب قانون أقر في ديسمبر الماضي، يمكن أن يواجه أولئك الذين يوزعون أنواع الترفيه الكوري الجنوبي عقوبة الإعدام.
وكان أحد تكتيكات حملة القمع التي شنها كيم هو خلق جو من الرعب من خلال الإعدام العلني للأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بمشاهدة المحتوى المحظور أو تداوله.
وركزت مجموعة عمل العدالة الانتقالية على عمليات الإعدام التي حدثت منذ صعود كيم، وعلى تلك التي حدثت في هايسان تحديدا، وهي مدينة في كوريا الشمالية ومركز تجاري رئيس على الحدود مع الصين.
وقد عاش الآلاف من الهاربين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية في هايسان أو مروا عبرها.
وتعد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة البوابة الرئيسة للمعلومات الخارجية، بما في ذلك الترفيه الكوري الجنوبي المخزن على بطاقات ذاكرة الكمبيوتر والمهرب عبر الحدود من الصين.
وقال مؤلفو التقرير إنه ردا على على التدقيق الدولي المتزايد بشأن خطورة الوضع في كوريا الشمالية، أصبحت بيونغ يانغ تولي مزيدا من الاهتمام لقضايا حقوق الإنسان. لكن هذا لا يعني أن وضع حقوق الإنسان في البلد آخذ في التحسن، إذ تستمر عمليات القتل التي تقودها الدولة، بطرق قد لا تكون ظاهرة للعيان كما كانت في الماضي”، مشيرا إلى أن جهود المجموعة الحقوقية ستركز لاحقا على عمليات القتل غير العلنية، مثل القتل السري أو “داخل المباني”.