أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، في قضية اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.

وحكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار ستويبرغ لفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوما.

وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال.

وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.

وقالت ستويبرغ خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة: “لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا”، مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.

وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال الفترة بين عامي 2015 و 2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.

واتخذت ستويبرغ خلال فترة خدمتها موقفا متشددا بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في فبراير / شباط 2016 يقضي بعدم السماح بسكنى اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع أزواجهم.

وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.

وكان من بين اللاجئين زوجان سوريان، ريماز الكيال، البالغة من العمر 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، البالغ من العمر 26 عاما، واجتمعا بعد تقديم شكوى، وكانا قد أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا.

ويضع حكم المحكمة العليا، الذي صدر يوم الاثنين، مسيرة ستويبرغ السياسية على المحك.

وكانت ستويبرغ قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب “فينستر” المحافظ الليبرالي في فبراير/شباط العام الجاري بعد تصويت نواب على عزلها.