البيت السني يحرك مياه التوافق الراكدة، وتحالف العزم يسلم القوى السياسية مفاتيح حلول قد تفتح مغاليق الانسداد، وتدفع الحراك السياسي في بغداد إلى الذروة.

ومع تأجيل المحكمة الاتحادية النظر في شكاوى تحالف الفتح ضد العملية الانتخابية، يفيد سياسيون بأن إعلان العزم تحالفه الجديد وتقاربه مع تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، كان المفتاح الذي شرع الأبواب أمام القوى السياسية، ومنها الإطار التنسيقي، باتجاه مماثل، وهو تحرك قد يربك حسابات الأغلبية.

وقال علاء الحدادي عضو ائتلاف دولة القانون لـUTV إن “الإطار التنسيقي قد يتحرك بطريقة مشابهة لطريقة تحرك تحالف العزم الذي وضع تحالف تقدم أمام خيار وحيد هو خيار التوافق”.

وبالعودة إلى إحالة النظر بالشكاوى إلى الأسبوع المقبل، ترى بعض القوى أن التأجيل يصب في صالح من يرغب في إطفاء الخلافات لكونه محاولة أخيرة للملمة الأوضاع السياسية واستغلال الوقت، من أجل الوصول إلى وفاق أو تفاهم بين أقطاب البيت الشيعي، بدلا من الصراع على أبواب المحكمة.

ومن المرتقب أن يحفل الأسبوع المقبل بجولات مكوكية وتحركات تعيد ترتيب الأوراق داخل الإطار وخارجه.

ومع إصرار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري على أغلبيته، تتحرك القوى المعترضة على نتائج الانتخابات باتجاهين، أحدهما يفضي إلى المحكمة الاتحادية، والآخر سياسي يحاول جذب الصدر إلى طاولة التوافق، وبين هذا وذاك، تستمر القوى بطرح أوراقها الضاغطة إلى حين المصادقة على النتائج.