شبه أغلبية بمرشح توافقي، هو العنوان المستحدث لجولات الحوار التي تقودها الأطراف الشيعية بشقيها الإطاري والصدري، بغض النظر عن قبول أو رضى الطرفين بهذه الصيغة.

وفي انتظار حوار البيت الشيعي في الحنانة، يرى الصدريون أن الظروف أصبحت مهيأة لتشكيل الأغلبية الوطنية التي ستقصي أطرافا في الإطار، ويتحدثون عن تقارب واضح مع القوى السنية والكردية يمكن أن يتوج

بتحالف طولي خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، يتجه حراك قوى الإطار التي تعتمد على عدم انحياز السنة والكرد، إلى اختيار مرشح توافقي لرِئاسة الحكومة الجديدة، مع اعتبار الأصوات الانتخابية لكل مجموعة بدلا من عدد مقاعدها في توزيع حصص

الوزارات كإحدى الطرق للخروج من الانسداد السياسي، وهو ما رفضه الصدر.

أما السنة والكرد اللذان يعول على موقفهما، فهما يؤكدان في موقف جديد على عدم الانحياز لطرف شيعي دون آخر، إلى حين تسمية الكتلة الأكبر، سواء تم التوافق أم لم يتم.

وهنا تبدو الكتل السنية موحدة بطرفيها “تقدم” و”عزم”، إذ تفيد المصادر المقربة منهما بعدم وجود خلافات حول توزيع المناصب، وإنما تحرك مدروس باتجاه توحيد البيت السني والدخول بقوة في مفاوضات تشكيل

الحكومة، وبالتالي الضغط الفاعل ولأول مرة، لتحصيل ما ينتظره جمهورهم.

وفي محصلة المشهد السياسي، يقول ساسة بارزون إن مرشح الحكومة المقبل محكوم بثلاثة أطراف، أولها النجف بالقبول أو عدم الاعتراض، وثانيها إيران بالرضى التام، وثالثها أميركا بمرشح يحظى بعلاقة جيدة معها،

ما يقلص دائرة المرشحين الذين ينتظر طرح أسمائهم في اجتماع النجف.